مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

حكم الماء المتنجس بالتغير إذا زال التغير بإلقاء الكر عليه ، وعدم اعتبار علو الكر

حكم ما إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه

طهارة الماء الراكد باتصاله بالمعتصم وإن لم يمتزج به

حكم الماء المتنجس بالتغير إذا زال التغير بإلقاء الكر عليه ، وعدم اعتبار علو الكر

لأنّ له مادة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغير مستحب ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة ، فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ، وإن سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها [ 4 ] .

( مسألة 1 ) : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ، ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول [ 5 ] . ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك [ 6 ] .

( مسألة 2 ) : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر [ 7 ] .

وقد ذكره الماتن رحمه اللَّه أيضا ، وقد ظهر مما تقدم وجه استحباب النزح فراجع .

[ 4 ] لأدلة انفعال الماء القليل ، وتقدم في أول هذا الفصل ما يتعلق بالمقام .

[ 5 ] إذ لا موضوعية للنزح ، ونزول المطر بالخصوص ، بل يكون الأول طريقا لزوال التغير ، والمفروض حصوله بنفسه ، والثاني للاتصال بالماء المعتصم ، والمفروض حصوله أيضا ، لأنّ له مادة .

[ 6 ] لإطلاق التعليل ، وكفاية مجرد الاتصال بعد زوال التغير .

[ 7 ] إما كفاية مجرد الاتصال بالمعتصم ، كرّا كان أو جاريا ، أو نابعا أو مطرا ، فلإطلاق التعليل في الصحيح : « لأنّ له مادة » ( 1 )

.

وإطلاق قوله عليه السلام : « الماء يطهّر ولا يطهّر » ( 2 )

.

وأوضح أفراده المعتصم ، وقوله عليه السلام : « كلّ شيء يراه ماء المطر

( 1 ) تقدم في صفحة : 225 .

( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .