مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

يعتبر في عاصمية ماء الحمام بلوغ المادة كرا أو الاتصال بذي المادة

الشك في اعتصام ماء الحمام

يعتبر في عاصمية ماء الحمام بلوغ المادة كرا أو الاتصال بذي المادة

الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر [ 2 ] من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة [ 3 ] بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل ( المزمّلة ) . ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد ، وكان تحته حوض صغير نجس ، واتصل بالمنبع بمثل المزملة ، يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس يطهر مع الاتصال المذكور [ 4 ] .

من ماء المعتصم مع الاتصال بما كان كرّا من الماء ، وإن تقاطر منها ، ولم يكن عمود الماء متصلا ، فهو في الحكم القليل لتحقق الفصل بين القطرات ، وانقطاع عمود الماء . نعم ، لو جعل الشخص رأسه - مثلا - تحت الدوش قبل حصول التقطير في مائه ، وقبل انقطاع عمود الماء ، يكون من المعتصم حينئذ فيطهر كلما جرى على بدنه - مثلا - بالملاقاة بعد زوال العين .

( الثالث ) : لو شك في اعتصام ماء الحمام ، فمع العلم بالحالة السابقة ، يعمل بها ، ومع عدم العلم بها ، فقد تقدم حكمه في [ مسألة 7 ] من فصل الراكد بلا مادة .

[ 2 ] لإطلاق دليل اعتصام الكرّ ، الشامل لكلّ واحد منهما ، كما يشمل صورة تساوي السطوح وعدمه أيضا ، مع تحقق الاتصال بينهما عرفا .

[ 3 ] لصدق أنّ له مادة عاصمة ، فيشمله صحيح ابن بزيع ( 1 )

كما يشمله إطلاق نصوص الحمام ( 2 )

التي وردت لتعميم المادة العاصمة إلى الجعلية أيضا ، كشمولها للتكوينية - من الجاري والبئر .

[ 4 ] كلّ ذلك لكون الحكم موافقا للقاعدة ، فتشمل جميع الموارد التي يصح انطباقها عليها .

( 1 ) تقدم في صفحة : 149 .

( 2 ) مر في صفحة : 218 .