مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

فروع مطهرية ماء المطر وأنه يعتبر في عاصمية التقاطر على النجس من السماء بلا واسطة شئ فلو تقاطر على شئ ثم وقع منه لم يعصم ولم يطهر ، وكما أنه لو تقاطر على النجس وترشح على شئ طاهر لم ينجس

موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء [ 21 ] ، وأما إذا انقطع ثمَّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس ، فيكون نجسا [ 22 ] ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .

( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا ، إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا [ 23 ] .

( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طينا [ 24 ] .

( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش

[ 21 ] لأنّه حينئذ كالماء الجاري أو الكر الذي لاقى النجس ولم يتغيّر .

[ 22 ] لأنّه حينئذ ماء قليل لاقى النجس فينجس ، ويظهر منه حكم الماء الجاري من الميزاب ، فإنّه - حين الجريان - كالكر والجاري ، لا ينفعل بالملاقاة ، وبعد الانقطاع قليل ينفعل بها .

[ 23 ] أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلما تقدم من أنّه كالكر الذي لاقى النجس ولم يتغيّر .

[ 24 ] لإطلاق الأدلة ، وقول أبي الحسن عليه السلام في طين المطر : « إنّه لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام . الا أن يعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » ( 1 )

والتقييد بالثلاثة ، مبني على تقديم القرائن الظاهرية الدالة على النجاسة على الأصل ، وليس فيه تعبد خاص . والا فلو دلت القرائن على بقاء الطهارة إلى عشرة أيام أو أكثر ، يعمل بها ، مضافا إلى الأصل .

( 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب النجاسات .