مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

عدم اعتبار العصر والتعدد في التطهير بالمطر

فروع وفيها : ما شك في كونه مطرا لا يجري عليه أحكام المطر

عدم الفرق في المطر بين كونه من السحب المتعارفة أو من غيرها

عدم ترتب أحكام المطر فيما لو دخلت الغمامة في البيوت العالية ومطرت

عدم اعتبار العصر والتعدد في التطهير بالمطر

( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه ، طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد [ 7 ] ، وإذا وصل

النزول من السماء فقط ولا يجري استصحاب الاعتصام ، لتغاير الموضوع عرفا ، فيجري استصحاب نجاسة المتنجس الذي وقع فيه بلا معارض .

ثمَّ إنّ في مقابل ما استظهره صاحب الجواهر - ما نسب إلى العلامة الطباطبائي رحمه اللَّه - من أنّ الماء المجتمع من المطر في موضع يكون من الماء المحقون ، ولا يكون ماء المطر وإن نزل عليه المطر فعلا ، لاختصاص أدلَّته بخصوص ما نزل منه من السماء ، لا ما اجتمع منه في الأرض : نعم ، يكون معتصما ما دام يجري عليه المطر .

وفيه : أنّ مقتضى ظواهر الأدلة المنزلة على المتفاهمات العرفية ، صدق ماء المطر عليه أيضا ، خصوصا حين التقاطر ، فالحق ما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) .

فروع - ( الأول ) : ما شك في كونه مطرا ، لا يجري عليه حكمه .

( الثاني ) : لا فرق في المطر بعد صدقه عليه بين كونه من السحب المتعارفة أو من غير المتعارفة .

( الثالث ) : لو دخلت غمامة في بيت من البيوت المبنية على رؤوس الجبال العالية ، ومطرت ، فالظاهر عدم صدق المطر المعهود عليه ، ولا أقل من الشك ، فلا يجري عليه حكمه ، كما أنّه لو استحيلت الغمامة إلى الماء ببعض الأسباب الحديثة ، فإن كان ذلك بحيث يصدق عليه المطر المعهود عرفا يجري عليه حكمه . وإلا فلا ، وكذا مع الشك .

[ 7 ] لما يأتي في [ مسألة 16 ] من فصل المطهرات عدم اعتبار العصر والتعدد في الغسل بالماء المعتصم مطلقا . وعمدة الدليل : إطلاق أدلة مطهرية الماء المعتصم واعتصامه ما لم يتغير ، وسياق تلك الأدلة آبية عن التخصيص والتقييد بالعصر ، والتعدد ، وكيف يصلح للتقييد قوله عليه السلام في مرسل