مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

لا فرق في اعتصام ماء المطر بين كونه واردا على النجاسة أو بالعكس

الكلام في أن اعتبار الجريان من الإحالة إلى المجهول

لا فرق في اعتصام ماء المطر بين كونه واردا على النجاسة أو بالعكس

وفيه : أنّه لا ربط له بالمقام أيضا لأنّ ظاهره ، بل صريح وجود عين النجاسة في محل نزول المطر ، ولا ريب في أنّ طهارة ما أصاب منها الثوب تدور مدار فعلية جريان المطر فيها ، فالمراد بالجريان أي فعلية نزول المطر من السماء ، لا الجريان على الأرض .

ومنها : ما رواه الحميري - أيضا - عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام :

« سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب الثياب أيصلَّى فيها قبل أن تغتسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » ( 1 )

.

وفيه : أنّ العادة تقتضي أن يكون الوكوف من الكنيف مما فيه من النجاسات المخلوطة بماء المطر حين نزوله ، فقال عليه السلام : « إذا جرى من ماء المطر ولم يكن مما في الكنيف فلا بأس » ، فلا ربط لهذه الأخبار باعتبار الجريان على الأرض في اعتصام ماء المطر مطلقا ، مع ضعف الأخيرين سندا .

ثمَّ إنّ اعتبار الجريان من الإحالة على المجهول ، لأنّه مختلف اختلافا فاحشا بحسب مراتب الجريان شدة وضعفا بحسب الأرض التي يجري عليها المطر من حيث الصلابة وغيرها ، وبحسب الأزمنة ، لأنّ جريانه في الشتاء يكون أسرع منه في الصيف بحسب رطوبة القضاء ويبوسته إلى غير ذلك مما يختلف به الجريان ، ولذا التجأ المحقق الأردبيلي رحمه اللَّه إلى اعتبار الجريان التقديري ، وهو واضح . والظاهر أنّ أنظارهم الشريفة كانت متوجهة إلى اعتبار صدق المطر يصدق عليها المطر عرفا ، ولا يجري عليها حكم المطر عند المشهور أيضا ، ولذا نسب إلى المشهور اعتبار الكثرة والقوة لإخراج القطرات اليسيرة . فيكون النزاع حينئذ صغرويا لا وجه للبحث فيه .

مع أنّه لو دلت الأدلة على اعتبار الجريان على الأرض في اعتصام المطر ، لا ينفك الجريان على الأراضي الصلبة في الأوقات المعتدلة عن صدق المطر عرفا ، فهما متلازمان خارجا . فاعتبار الجريان طريق للصدق العرفي . لا أنّ

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 و 3 .