مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

أدلة اعتبار الجريان على وجه الأرض في اعتصام المطر ، والمناقشة فيها

( فص في ماء المطر ) اعتصام ماء المطر حال تقاطره من دون اعتبار الجريان فيه

أدلة اعتبار الجريان على وجه الأرض في اعتصام المطر ، والمناقشة فيها

( فصل )

ماء المطر حال تقاطره من السماء ، كالجاري [ 1 ] فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا [ 2 ] ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا [ 3 ] . بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه [ 4 ] . وإذا اجتمع

فصل في ماء المطر

[ 1 ] في الاعتصام - حتّى من العلامة - رحمه اللَّه فإنّ ظاهره أنّه لا يقول باعتبار الكرّيّة في المطر ، كما قال في الجاري ( 1 )

. وأما ما نسب إلى المعالم على ما حكي عنه ، من انفعال المطر بورود المتنجس عليه بخلاف الجاري ، فقد قال في الجواهر : « بل يمكن دعوى حصول القطع للفقيه بمساواة الغيث الجاري إذا لاحظ مجموع أخبار المقام بعد استقامة الفهم » .

[ 2 ] مطهرية المطر ثابتة كتابا وسنة وإجماعا على ما سيأتي وإنّما الخلاف في بعض الخصوصيات التي تأتي الإشارة إليها .

[ 3 ] على المشهور ، فاكتفوا في اعتصامه بمجرد صدق المطر عرفا من دون اعتبار الجريان على الأرض أو من الميزاب ، لإطلاق الأدلة :

منها : صحيح ابن سالم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب ؟ فقال عليه السلام : لا بأس به ما

( 1 ) تقدم في صفحة : 160 .