مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

عدم الفرق في الأقسام بين أن تكون الحالة السابقة القلة ثم عرضت الكرية أو بالعكس

فروع وفيها : كرية القليل النجس المتمم كرا بالاتصال بالمعتصم وطهارته

حكم القليل المشكوك في النجاسة والطهارة المتمم كرا

عدم الفرق في الأقسام بين أن تكون الحالة السابقة القلة ثم عرضت الكرية أو بالعكس

استصحاب النجاسة ، وترتب آثاره عليه - من عدم جواز استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة ، ومن تنجس ملاقيه - فلا يبقى حينئذ موضوع لاستصحاب طهارة الماء المتمّم به إن كان طاهرا ، كما لا يبقى موضوع لجريان قاعدة الطهارة فيه أيضا مضافا إلى ما تقدم من أنّ الماء الواحد في سطح واحد لا يختلف حكمه من حيث الطهارة والنجاسة ، مع أنّه لا يجري استصحاب طهارة الماء وقاعدتها ولو مع قطع النظر عن حكومة استصحاب النجاسة عليهما ، إذ يعتبر في جريانها ترتب أثر عملي عليه ، ومع اختلاط الماء الطاهر بالنجس وعدم تميزه منه خارجا ، لا يصح استعماله في التطهير - حدثا وخبثا - ويتنجس ملاقيه ، لاختلاطه بالنجس وعدم تميزه منه . فليس لاستصحاب الطهارة وقاعدتها أثر عملي حتّى يصح جريانهما في المقام . فلا ينبغي إطالة الكلام أكثر من ذلك ، وقد ظهر مما ذكرنا المسائل الآتية :

فروع - ( الأول ) : القليل النجس المتمّم كرّا بالاتصال بالمعتصم ، كر طاهر ومطهّر من الحدث والخبث ، لطهارته بمجرد الاتصال ، ولا يحتاج إلى الامتزاج ، كما تقدم في [ مسألة 13 ] من فصل المياه ، وصيرورته كرا ، فتشمله أدلة الكر ويترتب عليه أحكامها .

( الثاني ) : لو كان قليلا وشك في طهارته ونجاسته ، وتمّم بماء طاهر . فإن كانت الحالة السابقة النجاسة ، فهي عين المسألة السابقة ، وإلا فهو طاهر ، للأصل ، وكر وجدانا ، ويترتب عليه جميع أحكامه .

( الثالث ) : لا فرق في جميع ما تقدم بين ما إذا كانت الحالة السابقة القلة ثمَّ عرضت الكرّيّة ، أو كانت بالعكس .