مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

القليل النجس المتمم كرا

العلم الإجمالي بوقوع النجس في الماء الطاهر أو النجس

حكم ما لو وقعت نجاسة في كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف أو في أحد كرين أحدهما مطلق والآخر مضاف

القليل النجس المتمم كرا

نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر [ 24 ] .

( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته [ 25 ] . وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما [ 26 ] .

( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى [ 27 ] .

إمكان المناقشة في أدلة وجوب الاجتناب مع العلم بالملاقاة والشك في الاعتصام ، فيختص بصورة التعيين ، لعدم أثر للعلم الإجمالي بوقوعها في غير المعيّن ، ويكون العلم الإجمالي حينئذ كالعدم ، فيكون من الشبهة البدوية المحضة .

[ 24 ] لعدم أثر لوقوع النجاسة في النجس ، فليس العلم الإجمالي منجزا لما تقدم ، فيرجع إلى استصحاب الطهارة في الآخر بلا محذور . نعم ، لو فرض وجود أثر شرعي فيه أيضا ، لتنجز العلم الإجمالي حينئذ في الطرفين .

[ 25 ] لأصالة الطهارة بعد المناقشة فيما استدل به على النجاسة في المسألة السابعة . فإنّ هذه المسألة أيضا من صغرياتها ، إذ لا فرق في الشك في الانفعال بين أن يكون منشؤه إضافة الماء أو عدم الكرّيّة ، وقد تقدم ما يصلح للاحتياط ، فراجع .

[ 26 ] لأصالة الطهارة بعد سقوط العلم الإجمالي عن الأثر ، لما تقدم من القاعدة .

[ 27 ] على المشهور . بل استقر المذهب في هذه الأعصار وما قاربها