مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

حكم ما إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

إذا وجدت نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت قبل الكرية أو بعدها

حكم ما إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

الملاقاة حكم بنجاسته . وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان ، أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة [ 17 ] مع الاحتياط المذكور [ 18 ] . وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته [ 19 ] .

( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها ، يحكم بطهارته . إلا إذا علم تاريخ الوقوع [ 20 ] .

( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته [ 21 ] وإن كان الأحوط الاجتناب .

وفيه : أنّها ليست من القواعد الكلية المعتبرة السارية في جميع أبواب الفقه بحيث يصح لنا انطباقها على كلّ ما شئنا وأردنا ، بل لا بد في مورد جريانها من عمل الأصحاب بها ، أو دلالة دليل آخر عليها .

[ 17 ] لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها في الصورة الأولى . وتقدم ما يتعلق بها ، وباستصحاب بقاء الكرّيّة إلى زمان الملاقاة في الصورة الثانية .

[ 18 ] ظهر مما تقدم : أنّ الاحتياط المذكور وجوبي في الموردين في صورة الجهل بالتاريخين .

[ 19 ] لأصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة ، فوقعت الملاقاة فيه وتنجس ولكنّه متوقف على اعتبار الأصل المثبت ، وهو غير معتبر حتّى عند الماتن . فيكون الحكم بلا دليل ، والمرجع قاعدة الطهارة .

[ 20 ] هذه المسألة مثال لسابقتها ، إذا لا فرق بينهما إلا من حيث الكلية والجزئية .

[ 21 ] لو حدثت الكرّيّة والملاقاة معا . فمقتضى استصحاب الطهارة وقاعدتها ، عدم الانفعال ، وثبوت الطهارة . فلو لم يكن دليل حاكم عليهما يكفي كلّ منهما ، لعدم اعتبار سبق الكرّيّة على الملاقاة . ولكن المنساق من قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » ( 1 )

هو سبق الكرية على

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .