مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

إذا جهل السابق من الملاقاة والكرية في الكر المسبوق بالقلة الملاقي للنجاسة

الاستصحاب ما إذا كان الشك ممحضا في بقاء المستصحب وامتداده إلى زمان اليقين فقط ولم يكن الشك متعلقا بجهة أخرى . وفي المقام ليس الشك ممحضا في البقاء فقط ، بل إنّما يكون متعلقا بالتقدم والتأخر بين الحادثين ، فلا يجري الاستصحاب ذاتا ، فيكون المرجع التفصيل الذي تقدم في قول المشهور ، فلا ثمرة من هذه الجهة بين جريان الأصل وسقوطه بالمعارضة وبين عدم جريانه ، إذ المرجع على كلّ منهما أصالة الطهارة أو قاعدتها . هذا .

ولكن الشأن في جريان استصحاب الطهارة وقاعدتها في مثل المقام بحسب أنظار المتشرعة ، ومع الشك في الجريان لا يصح التمسك بإطلاق دليلهما . مع أنّ في جريان أصالة عدم الملاقاة وترتب الطهارة عليها إشكالا ، لاعتبار سبق الكرّيّة على الملاقاة أو مقارنتها وجودا ، وأصالة عدم الملاقاة لا تثبت شيئا منهما ، ويأتي في [ مسألة 10 ] ما ينفع المقام . فتجري أصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة بلا معارض ، ولذلك ولما تقدم - في الثالثة من المسألة السابقة - اختار بعض مشايخنا رحمهم اللَّه ( 1 )

النجاسة في صورة الجهل بالتاريخين . والجزم بالطهارة ، كما عن الماتن رحمه اللَّه مشكل .

الثالث : ما إذا علم بتاريخ الكرّيّة ، وشك في زمان الملاقاة . ومقتضى أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة ، هو الطهارة وهي تكون أثرا شرعيا مترتبا عليها ، لأنّه أعم من أن يكون وضعيا أو تكليفيا . ويصح التمسك باستصحاب الطهارة أو قاعدتها أيضا .

الرابع : ما إذا علم تاريخ الملاقاة وشك في زمان حدوث الكرّيّة ، ومقتضى استصحاب بقاء القلة الحكم بالنجاسة . ولا وجه لجريان استصحاب عدم الملاقاة للعلم بزمان حصولها ، فيجري استصحاب القلة بلا معارض . هذا .

وقد يقال بالنجاسة في جميع الأقسام الثلاثة ، لأنّ الملاقاة معلومة وجدانا والشك إنّما هو في المانع ، ويدفع بالأصل ، فيكون المقام من الموضوعات المركبة المحرزة بعض أجزائها بالوجدان وبعضها الآخر بالأصل .

( 1 ) المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) .