مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٩١

إذا جهل السابق من الملاقاة والكرية في الكر المسبوق بالقلة الملاقي للنجاسة

إذا جهل السابق من الملاقاة والكرية في الكر المسبوق بالقلة الملاقي للنجاسة

علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [ 15 ] .

( مسألة 8 ) : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية . إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته [ 16 ] وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ

فيه ، لصحة التفكيك في لوازم الأحكام الظاهرية إذا اقتضاه الأصل ، كما في المقام وغيره . وسيأتي في [ مسألة 53 ] من فصل شرائط الوضوء نظيره .

[ 15 ] لاستصحاب الطهارة بعد اتحاد الموضوع عرفا ، إذ الكثرة والقلة من الحالات المتبادلة على موضوع واحد . لا من المقوّمات حتّى يتعدد الموضوع بهما ، فلا يجري الاستصحاب ، لتبدل الموضوع حينئذ .

[ 16 ] هذه المسألة من موارد توارد الحالتين سواء كانت الحالتان الكر المسبوق بالقلة ، كما تعرض له أولا .

أو القليل المسبوق بالكرية ، كما تعرض له ثانيا . وأقسامه أربعة :

الأول : العلم بزمان حدوث كلّ واحد منهما . ولوضوح حكمه لم يتعرضوا له .

الثاني : الجهل بزمان حدوث كلّ واحد منهما . والمشهور جريان أصالة العدم بالنسبة إليهما . فيسقطان بالتعارض ، لأنّ أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّيّة تقتضي الطهارة . وأصالة عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة تقتضي النجاسة ، فيرجع حينئذ إلى استصحاب الطهارة إن كانت الحالة السابقة هي الطهارة ، وإلى قاعدتها إن لم يعلم الحالة السابقة . وإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة ، فإن ألقي عليه الكر دفعة أو صار كرا بالاتصال بماء الأنابيب - مثلا - فهو طاهر قطعا ، لأنّ الملاقاة إن كانت قبل حصول الكرّيّة فلم يكن لها أثر ، وقد زالت النجاسة بعروض الكرّيّة . وإن كانت بعده فلا أثر لها ، وإن صار كرّا بالتدريج بغير الاتصال بالمعتصم ، فهو نجس مع قطع النظر عن ملاقاة النجس أيضا ، لأنّ كلّ ما يلقى عليه من الماء ينفعل بملاقاته . هذا بناء على المشهور من جريان الأصل وسقوطه بالتعارض ، وكذا بناء على عدم مجرى له في نظائر المقام أصلا ، لأنّ مورد