مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

تحديد الكر بحسب الوزن

حكم الكر في حفر متعددة

عدم الفرق في تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة أو موردا

تحديد الكر بحسب الوزن

كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ، ولم يكن المجموع كرّا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقا على الوجه المذكور . فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكر ، وكان المجموع كرّا ، ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية .

( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا [ 4 ] .

( مسألة 2 ) : الكر بحسب الوزن ألف ومأتي رطل بالعراقي [ 5 ] .

والاجتماع في الجملة أيضا .

وحكي عن صاحب المعالم اعتبار الاجتماع فإن كان مراده من الاجتماع مجرد الاتصال العرفي ، فليس مخالفا للمشهور . وإن كان مراده الاجتماع في محلّ واحد ، فلا دليل على اعتباره إلا دعوى انصراف الأدلة إليه حينئذ ، ولا ريب في كونه بدويا غير معتبر . وإن كان مراده تساوي السطوح ، فيأتي ما يتعلق به في [ مسألة 5 ] إن شاء اللَّه تعالى .

[ 4 ] إشارة إلى خلاف السيد والحلي حيث ذهبا إلى طهارة القليل الوارد على النجاسة ، مستدلين : بأنّه لو صار نجسا بالملاقاة لم يمكن التطهير بالقليل . وهو في الحقيقة قول بطهارة الماء المستعمل في غسل الأخباث مطلقا ، وليس تفصيلا في المقام . ويأتي في فصل الماء المستعمل ما يتعلق به .

[ 5 ] البحث في هذه المسألة تارة : بحسب الإطلاقات . وأخرى : بحسب الأدلة الخاصة ، والقرائن المعتبرة . وثالثة : بحسب الإجماعات ، ورابعة :

بحسب الأصل العملي .

أما الأولى : - فمقتضى الإطلاقات الدالة على طهورية الماء كونه طاهرا ومطهّرا ، والتقييد بالأقل - وزنا ومساحة - معلوم . وبالأكثر مشكوك ، وهو منفصل لا يضر بإطلاق المطلق . فيرجع في غير معلوم التقييد إلى المطلقات .