مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

تفصيل المحدث الكاشاني والمحقق الخراساني ( قدس الله سرهما ) بين النجس والمتنجس ، والمناقشة فيه

يليق ، ومن أراده فعليه مراجعة مثل الجواهر والحدائق .

ثمَّ إنه نسب إلى المحدث الكاشاني والمحقق الخراساني ( قدّس سرّهما ) : التفصيل بين النجس والمتنجس بانفعال الماء القليل بملاقاة الأول ، دون الثاني . وهو إن كان لأجل أنّ المتنجس لا ينجس ، فيأتي ما فيه إن شاء اللَّه تعالى في [ مسألة 11 ] من فصل كيفية تنجس المتنجسات . وإن كان لدعوى أنّه لا عموم في مفهوم قوله عليه السلام « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » ( 1 )

. لأنّ الشرط فيه تعليق العموم من حيث هو عام لا من حيث الأفراد مطلقا ، فيكون مفهومه حينئذ موجبة جزئية . والمتيقن منها أعيان النجاسات .

ففيه : أنّه غير مسلَّم في مثل هذه التراكيب التي سيقت لبيان القواعد الكلية بالنسبة إلى تمام الأفراد ، وعلى فرضه ، فالقرينة الخارجية في المقام - وهي الإجماع - دلت على أنّه بالنسبة إلى جميع أفراد النجاسة والمتنجسات مطلقا .

وإن كان لعموم ما دل على طهارة الماء وقاعدة الطهارة . فلا وجه له مع الأدلة الخاصة .

وإن كان لأجل أنّه لم يذكر في أدلة الانفعال إلا النجاسات دون المتنجسات ، كما تقدم .

ففيه أولا : أنّ ذكرها لأجل أنّها الأصل ، والمتنجسات من فروعها .

وثانيا : قد وردت أخبار مطلقة تدل بإطلاقها على حكم المتنجسات أيضا ، منها : صحيح شهاب ، عن الصادق عليه السلام : « في الرجل الجنب يسهو ، فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » ( 2 )

.

ومنها : صحيح البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام « عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفي الإناء » ( 3 )

.

ونحوهما رواية أبي بصير ( 4 )

، فإنّ إطلاقها يشمل النجس والمتنجس ، ويأتي التفصيل في محلَّه .

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .

( 2 ) الوسائل باب : من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .

( 3 ) الوسائل باب : من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .

( 4 ) الوسائل باب : من أبواب الماء المطلق حديث : 11 .