مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

حكم الشك في أن الجاري له مادة أو لا

الجاري على الأرض من غير مادة في حكم القليل

حكم الشك في أن الجاري له مادة أو لا

كان واقفا [ 4 ] .

( مسألة 1 ) : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّا ينجس بالملاقاة [ 5 ] . نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة ، وإن كان قليلا [ 6 ] .

( مسألة 2 ) : إذا شك في أنّ له مادة أم لا ، وكان قليلا ، ينجس بالملاقاة [ 7 ] .

بعض الآبار التي في بعض البلاد بالنزح ، في خصوص هذا القسم ، ولا بد من التأمل .

[ 4 ] لما يستفاد من التعليل - الوارد في صحيح ابن بزيع « لأنّ له مادة » - أنّ وجود المادة مساوق للاعتصام .

[ 5 ] لما يأتي من قاعدة انفعال الماء القليل ، والمراد من الجاري في الأدلة ذو المادة ، دون مطلق الجريان بأي نحو كان .

[ 6 ] لما تقدم في ( مسألة 1 ] من الفصل السابق ، ومر أنّ المدار على القوة والدفع مطلقا بلا فرق بين العالي وغيره .

[ 7 ] تارة : يعلم بالحالة السابقة مادة كانت أو عدمها ، فلا بد من العمل بها ، لجريان الأصل حينئذ بلا محذور .

وأخرى : تكون الحالة السابقة مجهولة ، واستدل على الانفعال فيها :

أولا - بالعمومات الدالة على انفعال القليل . وثانيا - بما سيأتي من قاعدة الانفعال . وثالثا - بقاعدة المقتضي والمانع .

والكل باطل : إذ الأولان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

والأخير لا اعتبار بها ، كما ثبت في الأصول ( 1 )

، بل ادعي الإجماع على عدم اعتبارها .

( 1 ) راجع تهذيب الأصول المجلد الثاني صفحة : 226 الطبعة الثانية - بيروت .