مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٦

صحة العمل المطابق لرأي المجتهد ولو لم يكن بغير التزام والثبات

فروع وفيها : كفاية الالتزام الإجمالي في التقليد

عدم اعتبار السبق الزماني في التقليد

صحة العمل المطابق لرأي المجتهد ولو لم يكن بغير التزام والثبات

وأما تفسيره بالأخذ بقول الغير فإن كان المراد الأخذ العملي كما هو المتفاهم من الأخذ في مثل هذه الاستعمالات كقوله تعالى : * ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) * ( 1 )

فلا نزاع في البين .

وإن كان المراد الأخذ القلبي أي الالتزام فقد مرّ ما فيه ، وإن أريد الأخذ بالجارحة الخاصة بلا عمل والالتزام فهو واضح الفساد .

وخلاصة الكلام : أنّ الالتزام في الأحكام الفرعية مطلقا وفي التقليد وكذا الأخذ لا موضوعية لهما بوجه بل طريق محض إلى العمل فمع تحققه خارجا تفرغ الذمة ويصح التقليد ، تحقق الالتزام والأخذ أم لا ، ومع عدم تحقق العمل تشتغل الذمة ولا يتحقق التقليد أيضا تحقق الالتزام والأخذ أم لا ، ولكن الأولى هو التعبير بالالتزام كما تقدم .

فروع - ( الأول ) : على فرض كون التقليد عبارة عن الالتزام يكفي فيه الالتزام الإجمالي ولا يعتبر التفصيلي منه ، للأصل بعد عدم الدليل عليه ، وحينئذ فيكون الالتزام بأصل الشريعة بما قرّره الشارع من رجوع العوام إلى من استجمع شرائط الفتوى التزام بالعمل بفتواه في الجملة ، فلا ثمرة في نزاع أنّ التقليد التزام بالعمل أو نفس العمل .

( الثاني ) : لا يعتبر السبق الزماني للالتزام على العمل بل يكفي الرتبي فقط إذا لا دليل على الأزيد منه .

( الثالث ) : لو عمل بلا التزام سهوا أو جهلا أو عمدا ولكن استجمع عمله لشرائط الصحة بنظر من يصح الاعتماد على رأيه ، فظاهرهم الصحة حتّى عند القائلين بأنّه التزام بالعمل لعدم الدليل على كونه شرطا لصحة العمل كشرطية الإيمان مثلا .

( الرابع ) : قد ذكرنا ( 2 )

أنّ التقليد هو العمل برأي من يصح الاعتماد على رأيه فهل هو تطبيق العمل واستناده إلى رأي من صح الاعتماد على رأيه حتّى يكون

( 1 ) سورة الحشر الآية : 7 .

( 2 ) تقدم في صفحة : 8 .