مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٤١

قول الشيخ رحمه الله في اعتبار عدم تغير الماء المعتصم بوصف المضاف والمناقشة فيه

قول الشيخ رحمه الله في اعتبار عدم تغير الماء المعتصم بوصف المضاف والمناقشة فيه

الثاني : إضافة المطلق قبل الاستهلاك ، ولا ريب في بقاء النجاسة ، للأصل . ولا وجه لاستصحاب الطهارة ، لتغير الموضوع بالإضافة .

إن قلت : فرض الإضافة قبل الاستهلاك - كما في المتن - غير ممكن ، لأنّ الإضافة معلولة الاستهلاك ، وتقدمها عليه يكون من تقدم المعلول على العلة ، وهو باطل بالضرورة .

قلت : للإضافة والاستهلاك مراتب متفاوتة جدا ، ولا إشكال في صحة تقدم أول مرتبة الإضافة على بعض مراتب الاستهلاك .

الثالث : بقاء المضاف النجس على إضافته ، والمطلق المعتصم على إطلاقه . ولكلّ منهما حكمه ، لتعدد الموضوع كما سيأتي في [ مسألة 13 ] .

الرابع : انقلاب المضاف النجس إلى المطلق ، ومقتضى الأصل . وإن كان بقاؤه على النجاسة - بعد عدم انعدام الموضوع في الانقلاب ، واختصاص ما دل على مطهرية الانقلاب بمورد خاص دل عليه الدليل بالخصوص كما سيأتي لكنّه يطهر بالاتصال بالمعتصم ، لأنّه حينئذ كالماء القليل المتنجس المتصل بالمعتصم .

الخامس : حصول استهلاك المضاف ، وإضافة المطلق معا . ويمكن القول بالطهارة ، لصدق استهلاك النجس في المعتصم في الجملة ، وهذا المقدار من الصدق يكفي في الطهارة . ولكنّه مشكل ، لأنّ المتفاهم من الأدلة اعتبار بقاء الاعتصام بعد الاستهلاك عرفا في مطهرية النجس المستهلك فيه .

ثمَّ إنّه قد أشكل بامتناع حصول الإضافة والاستهلاك معا ، إذا الإضافة معلولة للاستهلاك ، ولا بد من تقدم العلة على المعلول ، فلا يحصلان معا .

ويرد أولا : بما مرّ في القسم الثاني . وثانيا : بأنّ تقدم العلة على المعلول رتبي ، وهو لا ينافي المعية الزمانية ، والتقدم الرتبي في المقام حاصل بلا إشكال .

ثمَّ إنّ المعروف بين الفقهاء ( قدّست أسرارهم ) انحصار تطهير المضاف بالتصعيد ، أو باستهلاكه في الماء المعتصم وإن تغير بوصف المضاف ولكن نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه اعتبار عدم تغير الماء المعتصم بوصف المضاف وفيه : ما