مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٣

عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل

لا تقليد ولا اجتهاد في الضروريات

عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل

( مسألة 6 ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين [ 11 ] وفي غيرهما يجب التقليد [ 12 ] إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد [ 13 ] .

( مسألة 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [ 14 ] .

[ 11 ] بل ولا حاجة إلى الاجتهاد أيضا لما تقدم من أنّ التقليد والاجتهاد من الطرق المتعارفة لدرك الواقع واليقين ، والضرورة من أقوى الطرق وأجلاها فمع وجود أحدهما لا موضوع للاجتهاد والتقليد أصلا وسيأتي في [ مسألة 29 ] ما ينفع المقام .

[ 12 ] كتابا كآيتي النفر والسؤال ( 1 )

. وسنّة مستفيضة ، بل متواترة ( 2 )

، وللفطرة المستقيمة والسيرة القطعية المستمرة ، وقد فصّل جميعها في علم الأصول من شاء فليراجع كتابنا ( تهذيب الأصول ) ( 3 )

.

[ 13 ] لأنّ كلَّا منهما طريق لدرك الواقع وإحرازه ، ولا ترجيح في البين .

إن قلت : الترجيح مع الاحتياط للعلم بإتيان الواقع فيه بخلاف التقليد .

قلت : نعم ، لولا جهة التسهيل النوعي في التقليد التي بنيت عليها الشريعة الختمية السمحة السهلة .

[ 14 ] لقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز فراغ الذمة بوجه معتبر . نعم ، لو صادف الواقع يصح عمله طبعا ، وسيأتي طريق إحراز مصادفة الواقع في [ مسألة 16 ] إن شاء اللَّه تعالى .

ولا فرق في ذلك بين القاصر والمقصّر إلا في الإثم في الثاني دون الأول ،

( 1 ) سورة التوبة [ 9 ] الآية : 122 ، وسورة النحل [ 16 ] الآية : [ 43 ] .

( 2 ) الوسائل باب : 4 و 8 من أبواب صفات القاضي ، ج [ 18 ] .

( 3 ) تهذيب الأصول ج 2 ] صفحة : 99 و 112 ، الطبعة الثانية - بيروت .