مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الماء المضاف لا يرفع الحدث والخبث مطلقا وأدلة ذلك

من مذاق الأئمة عليهم السلام ومناسب لمذاق العامة ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل .

وأخرى : بما ادعاه السيد ( قدس سره ) من الإجماع . ويرد : بأنّه موهون جدا .

وثالثة : برواية غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ( 1 )

، وما روي « أنّه لا يغسل بالريق إلا الدم » ( 2 )

.

ويرده : أنّهما مهجورتان لدى الأصحاب مضافا إلى قصور سند الأخير وإمكان أن يراد من الغسل إزالة العين ثمَّ التطهير بالماء ، كما هو عادة بعض العوام حتى في هذه الأيام .

ورابعة : بإطلاقات الأدلة المشتملة على الغسل والتطهير الحاصل بكل مائع كقوله تعالى : * ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * ( 3 )

، والأخبار المشتملة على هذا العنوان ( 4 )

.

ويرد : بأنّها مقيدة بما هو أكثر منها المشتملة على الغسل بالماء صريحا ، فلا وجه للتمسك بتلك الإطلاقات ، ولا يدعى الانصراف إلى الغسل بالماء حتى يشكل بأنّه بدوي لا يعتنى به ، بل يكون مجموع تلك الأخبار من باب الإطلاق والتقييد ، كما هو واضح لمن راجعها .

وخامسة : برواية حكم بن حكيم ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له : « أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ثمَّ تعرق يدي فأمسح به وجهي ، أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟

قال : لا بأس به » ( 5 )

.

وفيه : مضافا إلى قصور السند بحكم بن حكيم ، أولا : إنّ ظاهر قول

( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 و 3 .

( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 و 3 .

( 3 ) سورة المدثر [ 74 ] الآية : 4 .

( 4 ) وهي كثيرة منها باب : 1 حديث : 1 وباب : 7 حديث 2 من أبواب النجاسات - الوسائل .

( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسة حديث : 6 .