مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات وقلد من يقول بوجوب البقاء أو جوازه

إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات وقلد من يقول بوجوب البقاء أو جوازه

على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما [ 128 ] ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ، إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء [ 129 ] .

( مسألة 61 ) : إذا قلَّد مجتهدا ثمَّ مات فقلَّد غيره ثمَّ مات فقلَّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر الثاني [ 130 ] والأحوط مراعاة الاحتياط .

[ 128 ] كلّ ذلك لجريان دليل الانسداد بالنسبة إليه ، فيعمل بالظن الأقوى فالأقوى ، وهكذا .

[ 129 ] لقاعدة الاشتغال ، بناء على اعتبار الظن بالنسبة إليه بنحو الحكومة ، وإلا فالمسألة من صغريات ما تقدم في [ مسألة 53 ] .

[ 130 ] قيل بلزوم البقاء على تقليد الأول مطلقا . واستدل عليه : تارة :

بأنّه إن بقي على تقليد الثاني يلزم في مسألة جواز البقاء بالنسبة إليه اجتماع المثلين أو الضدين ، لأنّ المفروض أنّه قلده في هذه المسألة ، فإن كان نظره متحدا مع الثالث فهو من اجتماع المثلين ، وإلا فمن الضدين .

وفيه : أنّه يمكن فرض الاختلاف - ولو زمانا - بما يرتفع به محذور الاجتماع .

وأخرى : بأنّ الرجوع إلى الثاني قد أبطل الأول .

وفيه أولا : أنّه لا بد من فرضه في صورة الاختلاف في الفتوى في المسائل التي عمل بها . وثانيا : تقدم في [ مسألة 53 ] عدم الدليل على البطلان .

وقيل : بلزوم الرجوع إلى الثاني ، لأنّ الرجوع إلى الأول من التقليد الابتدائي للميت ، فلا يجوز إجماعا .

وفيه : أنّ المتيقن منه التقليد الابتدائي من كلّ جهة ، لا مثل المقام .