مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم

من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم

تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .

( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك [ 123 ] .

وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن [ 124 ] ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم [ 125 ] ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور [ 126 ] ، وإذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء [ 127 ] . وإن لم يقدر

حتّى يدور مدار دليل كلَّي ينطبق عليه .

[ 123 ] إن تعذر الاحتياط ، وإلا فله العمل به كما تقدم في [ مسألة 2 ] .

[ 124 ] بشرط العلم بوجود الأعلم بين العلماء في الجملة ، والعلم باختلافهم في الفتوى إجمالا ، وإحراز عدم موافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط فيصير المقام من صغريات ما تقدم في [ مسألة 21 ] و [ مسألة 38 ] . وأما مع انتفاء واحد من الشروط الثلاثة فلا وجه لتعيين الاحتياط ، بل يقلَّد من شاء من المجتهدين .

[ 125 ] لانحصار طريق إحراز صحة العمل بذلك حينئذ . فيتعيّن لا محالة ولكن مراعاة الأعلم فالأعلم إنّما هو فيما إذا أحرز الاختلاف في الفتوى في الجملة ، وإلا فلا وجه لاعتباره .

[ 126 ] لتمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إليه حينئذ ، فيعمل بأقوى الظنون مع الإمكان .

[ 127 ] لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها حتّى مقدمات الانسداد - بناء على الحكومة - لعدم حكم العقل إلا بالاكتفاء بالامتثال الظنّي ما دام الظن باقيا . وأما بناء على الكشف فالمقام من صغريات ما مر في [ مسألة 53 ] .