مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

حكم ما إذا ترافع المقلدان لأعلم إلى عالم

فروع وفيها : التخيير عند تساوي الحكام في العلم

التخيير في المتداعيين

جواز اختيار مجتهدين أو أكثر لفصل الخصومة

اعتبار الأعلمية في القضاوة إنما هو في صورة مخالفة رأيه مع الأعلم

حكم ما إذا ترافع المقلدان لأعلم إلى عالم

ورابعة : بأصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير . وفيه : أنّها محكومة بالإطلاقات . نعم ، إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها ، وقلنا بوجوب تقليد الأعلم ، وكان المتخاصمان ممن وجب عليهما تقليد الأعلم ، بأن لا يكونا مجتهدين ، وجب الرجوع إلى الأعلم حينئذ من جهة التقليد ، لا من جهة القضاوة والحكم ، فلو كان أصل الحكم معلوما وكان الرجوع لإثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك من الشبهات الموضوعية فلا دليل على وجوب كون الحاكم أعلم . بل مقتضى الإطلاقات صحة الرجوع إلى مطلق المجتهد .

ثمَّ إنّ المراد بالأعلم على فرض اعتبار الأعلمية إنّما هو أعلم من في البلد لا مطلقا ، كما يأتي في ذيل [ مسألة 68 ] . والمتحصّل أنّه لا دليل يصح الاعتماد عليه على وجوب كون الحاكم أعلم ، نعم هو الأحوط .

فروع - ( الأول ) : لا إشكال في التخيير عند تساوي الحكام في العلم ، سواء كان المتخاصمان من المدعي والمنكر أم من المتداعيين ، ومع التشاح في ذلك يتعيّن القرعة - بناء على عدم تعيين مختار المدعي ، وإلا فهو المتعين .

( الثاني ) : تقديم مختار المدعي إنّما هو فيما إذا كان المتنازعان من المدعي والمنكر دون ما إذا كانا من المتداعيين . وإلا فالحكم هو التخيير ، ومع التشاح فالقرعة .

( الثالث ) : يجوز للمترافعين أن يختارا مجتهدين أو أكثر لفصل الخصومة بينهما ، للعمومات والإطلاقات ، ولا ينفذ الحكم حينئذ إلا مع الاتفاق .

( الرابع ) : بناء على اعتبار الأعلمية في الحاكم يكون اعتبارها بنحو ما تقدم ، فيعتبر في صورة المخالفة فقط . فلو كان حكم العالم موافقا لفتوى الأعلم لا تعتبر الأعلمية في الحاكم حينئذ .

( الخامس ) : تقدم أنّ الأعلمية إنّما تعتبر في الحاكم في مورد واحد - وهو ما إذا كانت المنازعة في الشبهة الحكمية ، وكان المتنازعان ممن وجب عليهما تقليد الحاكم - فعلى هذا لو كانا مجتهدين يصح لهما الرجوع إلى الحاكم المجتهد ولو لم يكن أعلم ، للعمومات والإطلاقات .