منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٩٩

انتفاء العلاقة بين المعنى الشرعي واللغوي

الاختلاف في المصاديق والمحققات ، كاختلافها ( 1 ) بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى . ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال ( 2 ) لا

مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها ( 3 ) حقائق شرعية ، ولا ( 4 ) لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها ( 5 ) لو سلم دلالتها

( 6 ) على الثبوت لولاه ( 7 ) ، ومنه ( 8 )

حالات المكلف موجود في شرعنا أيضا ، فكما لا يقدح اختلافها في شرعنا في وحدة الماهية ، فكذلك لا يضر اختلافها بوحدتها بحسب

الشرائع السابقة أيضا ، فلا يبقى حينئذ مجال للقول بثبوت الحقيقة الشرعية .

( 1 ) أي : اختلاف المعاني .

( 2 ) أي : احتمال كون المعاني لغوية ، وأن الاختلاف يكون في المصاديق ، وقد ذهب - الباقلاني - إلى هذا الاحتمال الذي لا يبقى معه

مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكون ألفاظ العبادات حقائق شرعية .

( 3 ) أي : يكون ألفاظ العبادات .

( 4 ) يعني : ولا مجال أيضا لتوهم دلالة الوجوه التي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فإنها - بعد تسليم دلالتها في أنفسها على ثبوتها

- لا يمكن الاستناد إليها في إثباتها أيضا ، وذلك لفرض وجود الاحتمال المزبور ، وهو كون المعاني حقائق لغوية ، وقد اشتهر : إذا جاء

الاحتمال بطل الاستدلال .

( 5 ) أي : ثبوت الحقيقة الشرعية .

( 6 ) أي : دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعية ، يشير بهذه العبارة إلى كون دلالتها في أنفسها مخدوشة .

( 7 ) أي : لولا هذا الاحتمال ، يعني : أن تلك الوجوه لو فرض دلالتها على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فلا يمكن الاستدلال بها لأجل هذا

الاحتمال .

( 8 ) يعني : ومن هذا الاحتمال ، وضمير - معه - راجع إليه أيضا .