منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٨٩

في الأطراد

حينئذ ( 1 ) لا يكون علامة لها ( 2 ) إلا على وجه دائر ( 3 ) ، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ( 4 ) ، ضرورة أنه مع العلم

بكون الاستعمال على نحو

( 1 ) يعني : إلا أن الاطراد حين كونه على وجه الحقيقة لا يكون علامة لها .

( 2 ) أي : للحقيقة .

( 3 ) بالتقريب الذي عرفته آنفا .

( 4 ) يعني : في الاطراد ، والظرف متعلق ب - لا يتأتى - يعني : ولا يتأتى هنا التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر من الاجمال والتفصيل ،

ومن كون التبادر علامة عند العالمين بالأوضاع علامة للوضع عند الجاهلين بها . وجه عدم إمكان التفصي بالاجمال والتفصيل هو : عدم

كفاية العلم الاجمالي بكون معنى اللفظ أحد المعاني المحصورة المرتكزة في النفس في كون الاستعمال على نحو الحقيقة ، بداهة توقفه

على العلم التفصيلي بكون المستعمل فيه موضوعا له . ووجه عدم إمكان التفصي عن الدور بجعل الاطراد عند العالم بالوضع علامة

للوضع عند الجاهل به هو : أنه لا سبيل للجاهل إلى إحراز كون الاطراد عند العالم لأجل الوضع وعلى وجه الحقيقة ، ولا يمكن إحرازه

بأصالة عدم القرينة ، لما مر في التبادر ، والمفروض أن علاميته للحقيقة منوطة بكون الاستعمال على سبيل الحقيقة ، ومع العلم بكونه

على هذا الوجه لا يكون الاطراد علامة ، لأنه من تحصيل الحاصل المحال ، بل من أردأ وجوهه ، لكونه من إحراز ما هو محرز وجدانا

بالتعبد .

والحاصل : أن الاطراد كالتبادر وعدم صحة السلب لا يصلح علامة للحقيقة . [ 1 ]

[ 1 ] لا يخفى أنه على هذا ينحصر طريق معرفة الأوضاع بتنصيص الواضع وهو أيضا مفقود ، لان اللغويين لا يتعرضون إلا لموارد الاستعمالات ، وليس شأنهم إلا ذلك ، إذ لا طريق لهم إلى العلم بالأوضاع كما لا يخفى . ثم إن الظاهر