منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٧٨

من امارات الوضع التبادر

يكون ( 1 ) علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح ؟ فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار ( 2 ) . فإنه يقال ( 3 ) :

انحصار منشأ التبادر بالوضع ، دون المناسبة الذاتية بين الألفاظ والمعاني التي لا نقول بها ، وكان انسباق معنى خاص من المعاني

المتشتتة منوطا بالعلم بالوضع له ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، والانسباق بلا وجه ( لزم ) الدور ، لتوقف التبادر على العلم بالوضع ،

وتوقف العلم به على التبادر كما هو المفروض ، إذ المقصود ترتب العلم بالوضع على التبادر الذي جعل أمارة عليه .

( 1 ) أي : التبادر .

( 2 ) قد عرفت تقريب الدور ، فلا يصلح التبادر حينئذ لاثبات العلم بالوضع .

( 3 ) هذا دفع الاشكال ، وحاصله : أن العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي به ، والعلم بالوضع الذي يتوقف التبادر

عليه هو العلم الاجمالي ، حيث إنه نعلم إجمالا بأن للفظ - صعيد - مثلا معنى من المعاني المتعددة المعلومة تفصيلا عندنا ، وارتكازية هذا

العلم إنما هي لأجل وجود صورة العلقة والارتباط بين اللفظ والمعنى في الذهن من دون التفات إليها ، وبعد مراجعة الوجدان وحصول

الالتفات ينسبق هذا المعنى بنفسه إلى الذهن من ذات اللفظ ، فإن العلم تارة يكون موردا للالتفات ، ويسمى بالعلم التفصيلي والعلم

المركب ، وأخرى لا يكون موردا له ، ويسمى بالعلم الاجمالي والعلم البسيط .

وبالجملة : فالمترتب على التبادر هو العلم التفصيلي ، والمترتب عليه التبادر هو العلم الاجمالي الارتكازي ، وهذا التغاير بين العلمين

يرفع غائلة الدور . [ 1 ] ومرجع هذا

[ 1 ] بل لا ترتفع به ، لان العلم الاجمالي بكون أحد المعاني المعلومة تفصيلا هو ما وضع له اللفظ لا يوجب تبادر خصوص الموضوع له من بين