منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٧١

عدم تبعية الدلالة للإرادة

ولذا ( 1 ) لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته ( 2 ) على الإرادة ، وإلا ( 3 ) لما كانت

لكلامه هذه الدلالة ( 4 ) وان كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه ( 5 ) موجبا لاخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار ( 6 )

أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار ( 7 ) .

ان قلت : على هذا ( 8 ) يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع ( 9 )

( 1 ) أي : ولأجل هذه التبعية لا بد في إثبات الدلالة التصديقية ، وكون مضمون الكلام مرادا للمتكلم من إحراز كونه بصدد البيان ولو

بالأصل العقلائي كما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد ، وإلا فلا مجال للدلالة التصديقية . وان شئت فقل : إن الظهور

النوعي الكاشف عن المراد منوط بإحراز كون المتكلم في مقام البيان .

( 2 ) معطوف على - إثبات - يعني : لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في دلالة كلامه على الإرادة ، ويمكن أن يعطف على قوله :

( إرادة ) .

( 3 ) يعني : وإن لم يحرز كون المتكلم في مقام الإفادة والبيان ولو بأصل عقلائي ، فلا تتحقق لكلامه هذه الدلالة التصديقية .

( 4 ) أي : الدلالة التصديقية .

( 5 ) مع العلم بالوضع كما تقدم ، فإن الدلالة التصورية لا تتوقف على أزيد منه .

( 6 ) الأولى إسقاط كلمة - وراء - أي : ولو كان سماعه من الجدار .

( 7 ) كالنائم والساهي والمجنون .

( 8 ) أي : بناء على تبعية الدلالة التصديقية للإرادة .

( 9 ) معطوف على - الخطأ - يعني : عند القطع بما ليس بمراد للمتكلم ، كما إذا قال : ( زيد قائم ) بدل ( زيد نائم ) .