منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٦٦

وضع الألفاظ للمعاني الواقعية

ألفاظ الأطراف ، مع ( 1 ) أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه ( 2 ) ، بداهة ( 3 ) أن المحمول على زيد في - زيد قائم -

والمسند إليه ( 4 ) في - ضرب زيد - مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان ( 5 ) . مع ( 6 ) أنه يلزم كون وضع

( 1 ) هذا متمم الاشكال وليس وجها آخر .

( 2 ) أي : بدون التصرف ، مع أن صحة الحمل بدون التصرف مما لا إشكال فيه .

( 3 ) بيان للزوم عدم صحة الحمل والاسناد بدون التصرف ، لأنه بعد وضوح كون المحمول والمسند إليه في المثالين نفس القيام

والضرب ، لا بما هما مرادان ، فلا محيص عن التصرف فيهما بالتجريد ، وإلقاء الإرادة عنهما .

( 4 ) معطوف على قوله : ( المحمول ) وضمير - إليه - راجع إلى زيد .

( 5 ) إذ مع دخل الإرادة جزا أو شرطا في المعاني لا يتحقق شرط صحة الحمل إلا بالتجريد .

توضيحه : أن الحمل منوط بالاتحاد الوجودي وبدونه لا يصح الحمل ، والمفروض أن معنى - زيد - مقيدا بالإرادة الحقيقية مغاير لمعنى -

القائم - المقيد أيضا بالإرادة الحقيقية ، لتغاير الإرادتين وجودا الموجب لتغاير المعنيين المقيدين بهما أيضا ، ومع هذا التغاير الوجودي

لا يصح الحمل أصلا .

( 6 ) هذا ثالث الوجوه التي أقيمت على تجرد المعاني الموضوع لها عن الإرادة ، وحاصله : أنه يلزم من دخل الإرادة في المعاني الموضوع

لها إنكار الوضع العام والموضوع له العام ، وكون الموضوع له خاصا دائما ، إذ المفروض تقيده بالإرادة الحقيقية الحاصلة للنفس

الموجبة لصيرورته جزئيا . وهذا المحذور وإن لم يكن من المحالات ، لكنه خلاف ما ذهبوا إليه في مقام تقسيم الوضع من