منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٦٥

وضع الألفاظ للمعاني الواقعية

وضع الألفاظ للمعاني الواقعية

( الخامس )

( 1 ) لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما ( 2 ) عرفت بما لا مزيد عليه من أن

قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه ، هذا . مضافا ( 3 ) إلى ضرورة صحة الحمل

والاسناد في الجمل بلا تصرف في

( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر دفع ما توهم من كون الألفاظ موضوعة للمعاني بوصف كونها مرادة للافظيها ، بحيث يكون هذا الوصف

دخيلا جز أو قيدا في المعنى الموضوع له .

( 2 ) هذا برهان لكون الموضوع له والمستعمل فيه ذات المعنى ، وحاصله ما تقدم في المعنى الحرفي من المحذورين :

أحدهما : كون قصد المعنى من مقومات الاستعمال ، فلو كان ذلك دخيلا في نفس المعنى لزم تعدد اللحاظ ، وهو خلاف الوجدان كما تقدم

تفصيله هناك .

لكن قوله : ( فلا يكاد . إلخ ) قرينة على إرادة استحالة ذلك ، حيث إن دخل القصد في المعنى مستحيل ، إذ هو ناش عن الاستعمال المتأخر

عن المعنى ، كاستحالة دخل قصد الامر في متعلقه المتقدم عليه رتبة ، فإن الامر متأخر عن متعلقه ، فإذا توقف شئ من المتعلق على الامر

لزم الدور .

( 3 ) هذا هو المحذور الثاني ، ومحصله : أنه على تقدير دخل الإرادة جز أو شرطا في المعاني لا يصح الحمل والاسناد في مثل قولنا :

( نصر زيد ) و ( زيد قائم ) بدون التصرف في ألفاظ الأطراف ، ضرورة أنه مع دخل الإرادة في المعاني لا بد من تجريد ألفاظ الأطراف

عن الإرادة ، لوضوح أن المسند في المثالين نفس النصر والقيام لا بما هما مرادان ، وهذا التجريد خلاف الوجدان .