منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٦١

اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

من هذا الباب ( 1 ) ما ذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه ، فإنه ( 2 ) فرده

اللفظ أصلا ، لتوقف الاستعمال على لفظ ومعنى ، والمفروض إرادة شخص اللفظ لا معناه ، فليس في البين معنى حتى يندرج المقام في

استعمال اللفظ في المعنى ، بل يكون من باب إيجاد الموضوع والحكم عليه ، إذ الموضوع حقيقة هو نفس اللفظ دون معناه .

( 1 ) أي : باب استعمال اللفظ في المعنى .

( 2 ) أي : فإن اللفظ فرد النوع أو صنفه ، لا لفظ النوع أو الصنف ، توضيحه : أنه - بعد أن تبين عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة شخصه من

باب الاستعمال - يمكن أن يدعى عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أيضا من وادي الاستعمال ، بتقريب أن اللفظ الذي أطلق

إنما هو فرد حقيقة للنوع أو الصنف ، لا أنه لفظ والنوع أو الصنف معناه حتى يندرج في باب الاستعمال ، بل يكون من قبيل إطلاق الفرد

وإرادة نوعه أو صنفه ، بحيث يكون اللفظ نفس الموضوع ، لا الحاكي عن المعنى الذي هو الموضوع ، فعلى هذا يكون - ضرب - في قولنا :

( ضرب زيد كلمة ) أو زيد في قولنا : ( زيد قائم مبتدأ ) نفس الموضوع قد حكم عليه بما هو مصداق النوع أو الصنف بحكم يترتب عليهما

مثل كونه كلمة في إرادة النوع ، أو مبتدأ في إرادة الصنف ، لسراية حكم الطبيعي إلى أفراده ، لاتحادهما خارجا . لا أنه حاك عن معنى كي

يندرج في باب استعمال اللفظ في المعنى ، فيكون إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أجنبيا عن الاستعمال الذي حقيقته فناء اللفظ في

المعنى ، وإيجاد المعنى بالوجود اللفظي الذي هو أحد الوجودات كما لا يخفى .

وبالجملة : فينطبق النوع أو الصنف على الملفوظ ك - ضرب - و - زيد -