منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا

بناء على الفور هل يجب الاتيان فورا ففورا

ولو لم يكن هناك أمر بها ( 1 ) كما هو الشأن في الأوامر الارشادية ، فافهم ( 2 ) .

تتمة :

بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا ( 3 ) في الزمان الثاني أو لا ؟

استحقاق العقوبة ، فإذا كان للصلاة في أول الوقت مصلحة وأمر الشارع بالمسارعة إليها كان ذلك الامر إرشادا إلى تلك المصلحة من

دون ترتب عقاب على مخالفته كما هو شأن كل أمر إرشادي .

( 1 ) أي : المادة ، فإن ما فيها من المصلحة يترتب على وجودها وإن لم يتعلق بها أمر ، مثلا إذا كان الدواء الفلاني ذا مصلحة للمريض ،

فاستعملها من دون أمر الطبيب بذلك كان نافعا له ، ورافعا لمرضه .

( 2 ) لعله إشارة إلى : أن الحمل على الارشادية منوط بعدم كون الفور على تقدير اعتباره من قيود المأمور به شرعا ، إذ يكون حينئذ

كالطهارة المعتبرة في الصلاة من حيث كون دخله شرعيا لا عقليا . أو إشارة إلى : أن كون نفس الإطاعة بحكم العقل لا يستلزم كون

كيفياتها أيضا كذلك ، بل تناط عقلية كيفية الإطاعة بعدم تصرف الشارع فيها ، لان حكم العقل في كيفيتها تعليقي لا تنجيزي كأصلها .

( 3 ) يعني : كوجوب إتيانه في الان الأول . ومحصل ما أفاده في هذه التتمة هو : أنه بناء على دلالة الصيغة على الفور هل تقتضي وجوب

إتيان المأمور به فورا ففورا - بمعنى أنه إذا أخل بالفورية ولم يأت به في الان الأول وجب الاتيان به في الان الثاني وهكذا ، ولازمه

حصول العصيان بالاخلال بالفور مع بقاء الامر بنفس المأمور به على حاله - أم لا تقتضي الصيغة وجوب الاتيان فورا ففورا ؟ فيه وجهان

مبنيان على أن مفاد الصيغة بناء على القول بدلالتها على الفور