منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

عدم دلالة الآيات على الفور

فيهما على خصوص الندب ، أو مطلق الطلب ، ولا يبعد ( 1 ) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات

والروايات في ( 2 ) مقام البعث نحوه ( 3 ) إرشادا ( 4 ) إلى ذلك ( 5 ) كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الطاعة ( 6 ) ، فيكون الامر

فيها ( 7 ) لما ( 8 ) يترتب على المادة بنفسها ،

( 1 ) هذا إشارة إلى الجواب الثالث ، وحاصله : حمل الامر بالمسارعة والاستباق في الآيتين المتقدمتين على الارشاد إلى حكم العقل ، لئلا

يلزم تخصيص الأكثر ، ببيان : أن العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة ، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك ،

فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته ، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي ، وإلا فليس بإلزامي .

فالمتحصل : أنه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات .

( 2 ) متعلق بقوله : - ورد - .

( 3 ) أي : نحو ما ذكر من المسارعة والاستباق .

( 4 ) خبر لقوله : - كان - .

( 5 ) أي : حكم العقل .

( 6 ) يعني : مع الغض عن كيفيتها من المسارعة وغيرها كقوله تعالى :

( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) .

( 7 ) أي : الآيات والروايات الدالة على البعث نحو المسارعة .

( 8 ) أي : للأثر المترتب على نفس المادة . غرضه أن الامر حينئذ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب ، فإنه إرشاد إلى

مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته