منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

عدم دلالة الآيات على الفور

عنهما ( 1 ) أنسب كما لا يخفى ، فافهم ( 2 ) . مع ( 3 ) لزوم كثرة تخصيصه ( 4 ) في المستحبات ، وكثير من الواجبات ، بل أكثرها ( 5 ) ، فلا بد

من حمل الصيغة

( 1 ) أي : الغضب والشر ، وقد عرفت وجه الأنسبية .

( 2 ) لعله إشارة إلى : أن أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك الواجب في إحداث الداعي للعبد لا تختص بالمقام ، بل تجري في جميع

الواجبات ، مع أنه ليس الامر فيها كذلك ، للبعث على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على تركها . أو إشارة إلى منع الأوقعية المزبورة

مطلقا ، لاختلاف الناس ، حيث إن بعضهم يتحرك وينبعث نحو الواجبات خوفا من العقاب ، وبعضهم يتحرك نحوها طمعا في الثواب .

( 3 ) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الاستدلال ب آيتي المسارعة والاستباق وحاصله : أن البناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور

يستلزم تخصيص الأكثر ، لخروج المستحبات طرا وكثير من الواجبات عن ذلك ، فيبقى قليل من الواجبات تحتهما ، وهذا تخصيص

مستهجن عند أبناء المحاورة ، ويكون قرينة على صرف الآيتين عن ظاهرهما من الوجوب ، والالتزام فيهما بأحد أمرين :

الأول : حمل صيغتي الامر فيهما على الندب .

الثاني : حملهما على مطلق الطلب والرجحان .

( 4 ) أي : وجوب الفور .

( 5 ) لان الواجبات إما موسعة وإما مضيقة ، فعلى الأول يجوز التأخير إلى أن يتضيق الوقت كما في الظهرين ، والعشاءين ، وغيرها من

الواجبات الموسعة ، إلا بعضها كالحج الذي ثبت فيه وجوب الفور ، وكقضاء الفوائت على قول .

وعلى الثاني لا يصدق الفور ، إذ المفروض مساواة الوقت للفعل ، فلا يصدق الاستباق والمسارعة .