منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥٢

الاستعمال المجازي بالطبع أو الوضع

الاستعمال المجازي بالطبع أو الوضع

وفي نفسه كذلك ( 1 ) فتأمل في المقام ، فإنه دقيق وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق .

( الثالث )

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له ، هل هو بالوضع أو الطبع ؟ وجهان بل قولان ، أظهرهما أنها بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن

الاستعمال فيه ( 2 ) ولو مع منع الواضع عنه ( 3 ) ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ( 4 ) ، ولا معنى لصحته إلا

خصوصيته ، سواء كان المعنى اسميا أم حرفيا ، فكل من الموضوع له والمستعمل فيه فيهما عام .

( 1 ) أي : دخيلا في المعنى وموجبا لتشخصه وجزئيته . فتحصل من جميع ما أفاده المصنف ( قده ) : أن كلا من الوضع والموضوع له

والمستعمل فيه في الحروف وأسماء الإشارة والضمائر كأسماء الأجناس عام ، لكون التشخص فيها ناشئا من قبل الاستعمالات ،

ويستحيل تشخص المعنى بالخصوصيات الناشئة من قبلها ، لما مر آنفا من استلزامه الدور . [ 1 ]

( 2 ) أي : فيما يناسب ما وضع له .

( 3 ) أي : عن الاستعمال ، فحسنه مع المنع دليل على عدم توقف صحة الاستعمال المجازي على وضع الواضع .

( 4 ) فلو كان صحة الاستعمال المجازي منوطة بالوضع لم يكن وجه لاستهجان

[ 1 ] لا يخفى أنه بناء على خروج الإشارة والتخاطب وغيرهما عن حيز الموضوع له والمستعمل فيه - ينهدم أساس الشبه المعنوي الذي جعله النحويون موجبا لبناء جملة من الأسماء وان كان لا يلزم منه إعراب تلك الأسماء ، لوجود ما عدا الشبه المعنوي فيها مما يوجب بناءها كما لا يخفى .