منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

عدم مطلوبية الافراد الطولية

ومرات ( 1 ) ، فإنه ( 2 ) مع الاتيان بها ( 3 ) مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما ( 4 ) إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول

الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده ( 5 ) ، فلا يبقى معه ( 6 ) مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ( 7 ) ، أو بداعي ( 8 ) أن يكون الاتيانان

امتثالا واحدا ،

( 1 ) وهي الافراد الطولية .

( 2 ) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لعدم كون الاطلاق صالحا لاثبات جواز الاتيان بما عدا الوجود الأول من الوجودات الطولية ، وحاصله :

أن الوجود الأول إن كان علة تامة لسقوط الغرض الداعي إلى الامر ، فلا محالة يكون علة تامة لسقوط الامر أيضا ، وحينئذ يمتنع أن

يكون إتيان الطبيعة ثانيا وثالثا متعلقا للامر ، وبهذا الامتناع يمتنع أن يكون للصيغة إطلاق يشمل المرة والمرات ، بل يمكن منع

الاطلاق مع الغض عن هذا المانع العقلي بأن يقال : إن مقتضى تعلق الطلب بطبيعة هو نقض عدمها بالوجود ، وذلك يتحقق بصرف الوجود

المنطبق على القليل والكثير ، وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق ، لكونه وجودا بعد وجود ، وليس هو صرف الوجود الطارد للعدم .

( 3 ) أي : الطبيعة .

( 4 ) متعلق بقوله : ( يسقط ) .

( 5 ) يعني : بحيث يحصل الغرض بمجرد امتثال الامر .

( 6 ) أي : سقوط الامر ، وجه عدم المجال هو سقوط الامر بحصول الغرض .

( 7 ) بأن يكون متعلقا لأمر على حدة .

( 8 ) بأن يكون الفرد السابق واللاحق متعلقين لأمر واحد ليعد الاتيانان امتثالا واحدا .