منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

تحقيق حصول الامتثال بالمرة وعدمه

تحقيق حصول الامتثال بالمرة وعدمه

وتشخصه ( 1 ) على القول بتعلق الامر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه ( 2 ) ، بخلاف القول بتعلقه بالافراد ، فإنه ( 3 ) مما يقومه .

تنبيه ( 4 ) :

لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال ، وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ( 5 ) ثانيا على أن يكون

( 1 ) هذا الضمير وضمير - خصوصيته - راجعان إلى الفرد .

( 2 ) أي : المطلوب ، ولذا لو قصد القربة بلوازم الوجود كان تشريعا محرما .

( 3 ) أي : التشخص ، فإنه حينئذ مقوم للمطلوب ، فيصح قصد القربة به ، ولا يكون ذلك تشريعا .

( 4 ) الغرض من عقد هذا التنبيه الذي جعله في الفصول بعنوان التذنيب هو : بيان ثمرة مسألة المرة والتكرار ، وحاصله : أنه بناء على دلالة

الصيغة على المرة يحصل الامتثال بالايجاد الأول مطلقا سواء فسرت المرة بالفرد أم الدفعة ، ضرورة صدقها بكل من هذين المعنيين

على الايجاد الأول ، فإذا أعتق ثلاثة عبيد مثلا بإنشاء واحد ، أو أطعم ثلاثة ستينات من المساكين دفعة ، فلا إشكال في حصول الامتثال ،

لوجود الطبيعة كحصوله بعتق واحد من العبيد ، وإطعام ستين مسكينا ، وبعد تحقق الامتثال لا معنى لايجاد الطبيعة ثانيا بعنوان الإطاعة

التي هي موافقة الامر ، إذ المفروض سقوطه بالايجاد الأول ، فيمتنع الاتيان به ثانيا بعنوان الامتثال ، وهذا معنى قولهم : ( لا معنى للامتثال

عقيب الامتثال ) . وبناء على دلالة الصيغة على التكرار لا إشكال في وجوب إيجاد الطبيعة المأمور بها ثانيا وثالثا ، وهكذا ، لصدق

الامتثال على الجميع ، حيث إن الصيغة تدل على مطلوبية جميع وجودات الطبيعة ، فلكل وجود حكم يخصه كالعام الاستغراقي .

( 5 ) يعني : بما كان مأمورا به ، إذ المفروض سقوط الامر بالايجاد الأول ، فلا يتصف متعلقه بعد ذلك بكونه مأمورا به .