منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

كلام الفصول في المرة والتكرار وما فيه

الاعتبار ( 1 ) كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها ( 2 ) ،

أما بالمعنى الأول فواضح ( 3 ) ، وأما بالمعنى الثاني ، فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد ( 4 ) وجود واحد ، أو وجودات ، وإنما عبر

بالفرد ( 5 ) ، لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر ( 6 ) خصوصيته

( 1 ) أي : باعتبار الوجود ، إذ لا معنى لتردد ذات الماهية بدون وجودها بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فإن الطبيعة من حيث هي

ليست إلا هي .

( 2 ) أي : عدم الدلالة .

( 3 ) لصحة أن يقال : إن وجود الطبيعة هل هو مطلوب دفعة أم دفعات ؟

( 4 ) يعني : في المرة والتكرار .

( 5 ) يعني : في نزاع دلالة الصيغة على المرة ، وحاصله : أن التعبير عن المرة بالفرد - مع أن المراد بها وجود الطبيعة ، وخروج لوازم

الوجود عن حيز المطلوب - إنما هو لأجل كون الفرد نفس وجود الطبيعة في الخارج .

( 6 ) غرضه : إبداء الفرق بين الفرد الذي هو بمعنى المرة في هذا المبحث ، وبين الفرد الذي هو في قبال الطبيعة في البحث الآتي . ومحصل

الفرق بينهما : ان الفرد في هذا البحث هو الوجود بدون لوازمه ، وفي المبحث الآتي هو الوجود مع لوازمه ، فقوله : ( غاية الأمر ) هو الجواب

عن توهم كون نزاع المرة والتكرار بمعنى الفرد والافراد من تتمة البحث الآتي على القول بتعلق الامر بالفرد ، إذ حاصله : مغايرة معنى

الفرد في المسألتين . [ 1 ]

[ 1 ] الحق أن البحث عن دلالة الصيغة على المرة والتكرار بكلا المعنيين المتقدمين من الأبحاث الساقطة ، إذ الدلالة المزبورة لا بد أن تكون مستندة إلى