منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

كلام الفصول في المرة والتكرار وما فيه

أو المتعدد ، أو لا يقتضي شيئا منهما ، ولم يحتج ( 1 ) إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ) وأما لو أريد بها ( 2 ) الدفعة فلا علقة بين

المسألتين ( 3 ) كما لا يخفى

( 1 ) معطوف على قوله : ( لكان الأنسب ) .

( 2 ) أي : المرة .

( 3 ) يعني : مسألة المرة والتكرار ، ومسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد ، ووجه عدم العلقة بينهما بحيث يصحح تعدد البحث هو : أنه

بناء على إرادة الدفعة والدفعات من المرة والتكرار يجري هذا البحث على كلا القولين في تلك المسألة بأن يقال : بناء على تعلق الامر

بالطبيعة هل تقتضي الصيغة مطلوبية الطبيعة دفعة أو دفعات وفي وقت أو أوقات ؟ وعلى القول بتعلقه بالفرد هل تقتضي الصيغة

اعتبار الدفعة في مطلوبية الفرد أو الدفعات ، أم لا تقتضي شيئا منهما ؟ وهذا بخلاف تفسير المرة بالفرد ، فإنه يكون تتمة لتلك المسألة

بناء على تعلق الامر بالفرد ، ولا يكون بحثا برأسه ، ويصير أجنبيا عن تلك المسألة بناء على تعلق الامر بالطبيعة ، إذ لا يصح أن يقال

حينئذ : هل الصيغة تدل على مطلوبية الفرد أم الافراد ؟ إذ المفروض تعلق الطلب بالطبيعة ، فلا يبقى مجال للبحث عن دلالة الصيغة على

مطلوبية الفرد أو الافراد بناء على تعلق الامر بالطبيعة .

وبالجملة : فصاحب الفصول استظهر من المرة والتكرار الدفعة والدفعات ، لوجهين :

أحدهما : التبادر كما تقدم .

ثانيهما : جريان النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بناء على إرادة الدفعة والدفعات منهما على كلا القولين في المسألة الآتية ،

وعدم جريانه بناء على إرادة الفرد والافراد منهما كما عرفت آنفا .