منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

وقوع الأمر عقيب الحظر

وضعا أو إطلاقا ( 1 ) فيما ( 2 ) إذا وقع عقيب الحظر ، أو في مقام توهمه ( 3 ) على أقوال ( 4 ) نسب إلى المشهور ( 5 ) ظهورها في الإباحة ( 6 ) ،

وإلى بعض العامة ( 7 ) ظهورها في الوجوب ، وإلى بعض ( 8 ) تبعيتها لما قبل النهي إن علق الامر بزوال

هل يكون وقوع الصيغة عقيب الحظر من القرائن النوعية الرافعة لظهورها في الوجوب أم لا ؟ .

( 1 ) كلاهما قيد لقوله : ( ظهور ) .

( 2 ) متعلق بقوله : ( اختلف ) .

( 3 ) فضلا عن ظنه ، ولعل المراد بالتوهم ما يكون جامعا بين الظن والاحتمال وهو الشك المساوي والمرجوح وهو الوهم ، لكن في

البدائع جعل العنوان ( عقيب الحظر ) من دون بيان توهمه .

( 4 ) وهي عشرة كاملة .

( 5 ) وإلى الشافعي .

( 6 ) بمعناها الخاص كما هو المنسوب إلى صريح بعض ، أو معناها العام وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو

صريح المحكي عن الوافية والمحقق القمي ، وهذا مراد من فسرها برفع المنع كما عن الذريعة والنهاية .

( 7 ) كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة ، ونسب إلى بعض الخاصة أيضا كالغنية والتهذيب والمنتهى

وتمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج .

( 8 ) كالعضدي ، فإنه نفي البعد عن هذا التفصيل ، وهو : أن الامر يفيد الوجوب إن لم يكن معلقا بزوال علة عروض النهي ، والرجوع إلى ما

قبل الحظر من الحكم إن كان معلقا بذلك كما في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا )