منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

قضية اطلاق الصيغة

قضية اطلاق الصيغة

فافهم ( 1 ) .

( المبحث السادس ) :

قضية إطلاق الصيغة ( 2 ) كون الوجوب نفسيا تعيينيا

( 1 ) لعله إشارة إلى كون الاطلاق المقامي رافعا لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض ، ومعه لا مجال لأصالة الاشتغال . أو إلى : أن مجرد

الدخل في الغرض مع عدم تعلق التكليف به لا يقتضي الاحتياط . أو إلى غيرهما من المناقشات المتعلقة بجريان قاعدة الاشتغال في الأقل

والأكثر ، وستأتي في محلها إن شاء الله تعالى .

ولا يخفى أن المصنف ( قده ) لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية إذا شك فيها ، واقتصر منها على البحث عن

إطلاق الصيغة .

ووجهه : أن البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية ، والذي يكون مرتبطا بالأصول هو البحث عن دلالة الصيغة وعدمها على

ذلك .

( 2 ) سواء أقلنا بصحة تقييد الهيئة ، لكونها إنشاء مفهوم الطلب كما عليه بعض أم لا ، لكونها إنشاء النسبة وإيجاد مصداق الطلب بناء على

إيجادية المعاني الحرفية كما عليه بعض آخر .

أما على الأول ، فلان الطلب المنشأ بالصيغة لما كان هو المفهوم ، فإطلاقه يقتضي عدم تقيده بقيد من كون الطلب مقيدا بطلب آخر

ومترشحا منه ليكون الوجوب غيريا ، ومن وجوب غيره عدلا له ليكون تخييريا ، ومن عدم إتيان غيره به ليكون كفائيا ، فإن كل واحد

من هذه الأمور قيد له يرتفع بالاطلاق .

وأما على الثاني ، فلكفاية الاطلاق المقامي في استظهار النفسية وغيرها من الصيغة ، فعلى كل حال يصح أن يقال : إن إطلاق الصيغة

يقتضي النفسية والعينية والتعيينية ، فإن الغيرية تقييد في الوجوب ، لكونه منوطا بوجوب غيره ، والتخييرية - التي هي جعل العدل -

تقييد للوجوب بقاء ، وكذا الكفائية ، فإنها