منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

الفرق بين القربة وبين الجزء والشرط

الرفع ( 1 ) ولو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما ( 2 ) يعتبر ( 3 ) فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ( 4 ) ، بخلاف

المقام ( 5 ) فإنه علم بثبوت الامر الفعلي ( 6 ) كما عرفت ( 7 ) ،

( 1 ) وهو حديث رفع التسعة الذي هو أقوى أدلة البراءة .

وحاصله : أنه بدليل اجتهادي - كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة - يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل

على المشكوك فيه أو المقيد به ، فلا يجب الخروج عنه ولو كان ثابتا واقعا ، وهذا بخلاف قصد القربة ، فإن حكم العقل بلزوم الخروج

عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها ، لتوقف يقين الفراغ عليه ، وهذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الاتيان

كذلك .

وبالجملة : ففعلية الامر المتعلق بالمركب الواجد للمشكوك جزا أو شرطا منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي ، ولكن فعلية الامر بما

يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل .

( 2 ) المراد بالموصول هو المركب الارتباطي .

( 3 ) الأولى أن يقال : ( يشتمل على المشكوك ) بدل - يعتبر - ، لفرض كونه مشكوك الاعتبار .

( 4 ) قيد لقوله : - يجب - .

( 5 ) وهو الشك في اعتبار قصد امتثال الامر .

( 6 ) وهو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ .

( 7 ) في تأسيس الأصل ، حيث قال : ( فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال ) .