منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

لزوم الاحتياط لأجل الغرض

لزوم الاحتياط لأجل الغرض

ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل

فاعلم : أنه لا مجال هاهنا ( 1 ) إلا لأصالة الاشتغال ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك ( 2 )

لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ( 3 ) ، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم

إحراز الخروج عقابا بلا بيان ، والمؤاخذة ( 4 )

المفروض فقدان الدليل الاجتهادي من الاطلاق المقالي والمقامي ، والأصل الذي يرجع إليه في الشك في التعبدية هو الاشتغال العقلي ،

لأن الشك فيها يرجع إلى الشك في سقوط الامر وامتثاله ، لا إلى الشك في ثبوته حتى يرجع فيه إلى أصالة البراءة ، لما تقدم من عدم

إمكان دخل قصد الامتثال جزا أو شرطا في المأمور به ، فليس الشك فيه شكا في جز المأمور به أو شرطه حتى يندرج في الأقل

والأكثر الارتباطيين ، ويرجع فيه إلى الاشتغال أو البراءة على الخلاف ، بل قصد الامتثال يكون من كيفيات الإطاعة ، وليس مما تناله يد

الجعل الشرعي ليكون الشك فيه مجرى لأصالة البراءة ، فلا محيص عن الالتزام بجريان قاعدة الاشتغال هنا وان قلنا بجريان البراءة في

الأقل والأكثر الارتباطيين ، لوجود شرط جريان أصالة البراءة هناك ، وعدمه هنا كما عرفت .

( 1 ) أي : في اعتبار قصد الامتثال .

( 2 ) هذا تقريب الفرق بين المقام وبين الأقل والأكثر ، وقد عرفت توضيحه .

( 3 ) أي : عهدة التكليف ، ووجه حكم العقل بلزوم الخروج هو كون الشك في الفراغ عن التكليف المعلوم ، ومن البديهي : أن الاشتغال

اليقيني يستدعي الفراغ القطعي .

( 4 ) معطوف على - العقاب - ، يعني : ولا تكون المؤاخذة على عدم إحراز