منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

في الاطلاق المقامي

تمام ما له دخل في حصول غرضه ، وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره ، ومعه ( 1 ) سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد

الامتثال في حصوله ( 2 ) كان هذا ( 3 ) قرينة على عدم دخله في غرضه ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) لكان سكوته نقضا له ، وخلاف الحكمة ، فلا بد عند

الشك وعدم إحراز هذا المقام ( 6 ) من الرجوع إلى

الذي قد يعبر عنه بالاطلاق الحالي في مقابل الاطلاق اللفظي المعبر عنه بالاطلاق المقالي أيضا مركب من مقدمتين :

الأولى : كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وإن لم يكن دخيلا في متعلق الأمر ، بخلاف الاطلاق اللفظي ، فإن المعتبر

فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطرا أو شرطا في المتعلق ، وبهذا يمتاز الاطلاق المقامي عن المقالي .

الثانية : عدم البيان ، ويمكن إحراز هاتين المقدمتين بالأصل العقلائي .

ثم إن الاطلاق المقامي كاللفظي في الدليلية والكشف عن الواقع .

( 1 ) أي : ومع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، وهذا إشارة إلى المقدمة الأولى .

( 2 ) أي : الغرض .

( 3 ) أي : السكوت ، وهذا إشارة إلى المقدمة الثانية .

( 4 ) أي : غرض الامر ، وضمير - دخله - راجع إلى قصد الامتثال .

( 5 ) أي : وان لم يكن سكوته في مقام البيان قرينة على عدم الدخل لكان هذا نقضا للغرض وخلاف الحكمة .

( 6 ) أي : كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه ، وحاصله : أنه مع عدم الاطلاق المقامي لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل

العملي ، إذ