منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

في الاطلاق المقامي

في الاطلاق المقامي

أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها ( 1 ) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما ( 2 ) هو ناشئ من قبل الامر من

( 3 ) إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها ( 4 ) ، نعم ( 5 ) إذا كان الامر في مقام بصدد بيان

هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب ، لامتناع طلب

الحاصل ) انتهى ، فقول المصنف ( قده ) : ( لا وجه لاستظهار التوصلية . إلخ ) تعريض بالشيخ ( ره ) .

لكن لا يخفى أن الكلام الذي نقلناه عن التقريرات إنما هو بعد بيان امتناع الاطلاق ، فالاشكال عليه بإنكار الاطلاق لامتناعه لا يخلو من

الغموض ، فلعل مراده الاطلاق المقامي الناشئ عن عدم التقييد مع كون المتكلم في مقام البيان ، فتدبر .

( 1 ) لما عرفت من كون التعبدية من الانقسامات الثانوية المترتبة على المادة كالصلاة ونحوها ، فلحاظ كل من إطلاق المادة وتقييدها

ممتنع .

( 2 ) بيان للمثل ، وحاصله : منع إطلاق المادة بالنسبة إلى الوجه وغيره مما يترتب على الامر ويتولد منه ، لكونه من الانقسامات الثانوية

بالنسبة إلى المادة .

( 3 ) متعلق بقوله : ( لاستظهار ) .

( 4 ) الضمير راجع إلى العبادة ، وضمير ( اعتباره ) راجع إلى - مثل الوجه - .

( 5 ) هذا إشارة إلى الاطلاق المقامي ، وتقريبه : أنه إذا كان الامر بصدد بيان ما له دخل في حصول غرضه الداعي إلى الامر وإن لم يكن

دخيلا في متعلق الأمر ، لامتناع دخله فيه كقصد القربة ونحوه مما يترتب على الامر ، ويمتنع دخله في المتعلق ، وبين أمورا وسكت عن

غيرها كان ذلك السكوت بيانا لعدم دخل كل ما يحتمل دخله في الغرض سواء أمكن اعتباره في المتعلق أم لا ، إذ لو لم يكن كذلك لزم

نقض الغرض ، وهو ممتنع على الحكيم ، فهذا الاطلاق المقامي