منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

عدم اتصاف الجزء التحليلي بالوجوب

عدم اتصاف الجزء التحليلي بالوجوب

بها ، فإن الجز التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا

. [ 1 ]

فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب

المقدمة إن قلت :

أن يقال : إن وجوب إطعامهم ينحل إلى وجوبات .

أحدها : وجوب إطعام حيوان .

والاخر : وجوب إطعام إنسان .

والثالث : وجوب إطعام فقير ، وهكذا سائر الأمثلة التي لا تحصى .

وبالجملة : فالمقيد موجود واحد ، وكثرته إنما هي بالتحليل العقلي إلى ذات وتقيد ، لا بالتحليل الخارجي .

[ 1 ] لا مانع عقلا من اتصاف الاجزاء التحليلية بالوجوب خصوصا بعد البناء على كون الاحكام لموضوعاتها كعوارض الماهية لا كعوارض الوجود ، نعم ذلك خلاف المتفاهم العرفي من الأدلة ، وليس ذلك راجعا إلى مقام التطبيق حتى يناقش فيه بعدم اعتبار نظرهم فيه ، واختصاص اعتباره بتشخيص المفاهيم كما لا يخفى . ويمكن أن يكون منشأ فهم العرف لعدم اتصاف الاجزاء التحليلية بالحكم ملاحظة قيام المصالح والمفاسد بوجود متعلقات التكاليف وان كانت هي بوجودها العلمي دواعي للتشريع ، وبوجودها العيني غايات مترتبة على المتعلقات ترتب المعلولات على عللها التكوينية ، فإن الحكم تابع سعة وضيقا لدائرة الغرض الداعي إلى التشريع ، فإذا ترتب الغرض على الموجود الخارجي فالحكم أيضا مترتب عليه ، لا بمعنى كون موضوع الحكم هو وجوده خارجا ، كيف ؟ وهو ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ، بل بمعنى تعلق الحكم بإيجاد متعلقه ، وطرد عدمه المحمولي بوجوده كذلك .