منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

دفع التوهم المزبور

دفع التوهم المزبور

تصورها ( 1 ) كذلك ( 2 ) بمكان من الامكان ، إلا أنه ( 3 ) لا يكاد يمكن الاتيان بها ( 4 ) بداعي أمرها ، لعدم ( 5 ) الامر بها ( 6 ) ، فإن الامر حسب

الفرض تعلق بها ( 7 ) مقيدة بداعي الامر ، ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به ( 8 )

أي لا يمكن الاتيان بالصلاة المقيدة بداعي الامر - بداعي الامر - ، لان داعي الامر إنما تعلق بذات الصلاة ، لا بها مقيدة بداعي الامر . وأما

الاتيان بذات الصلاة فهو غير واجب ، لأن المفروض عدم تعلق الامر بذات الصلاة ليكون الامر داعيا إليها ، بل الامر تعلق بالصلاة المقيدة

بداعي الامر ، ومعلوم : أن الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه ، فإن الامر بالصلاة لا يدعو إلى الصوم والحج مثلا ، ففي المقام لا يدعو الامر إلا

إلى الصلاة المقيدة - لا المطلقة - أعني ذات الصلاة ، فتدبر .

( 1 ) أي : الصلاة .

( 2 ) أي : مقيدة بداعي الامر .

( 3 ) الضمير للشأن ، وهذا إشارة إلى دفع الاشكال الثاني ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : ( وحاصل ما أفاده في ذلك هو أن الضابط . إلخ ) .

( 4 ) أي : الصلاة .

( 5 ) تعليل لعدم إمكان الاتيان بالصلاة بداعي أمرها ، وقد عرفت آنفا توضيحه .

( 6 ) هذا الضمير ، وضمير ( أمرها ) راجعان إلى الصلاة .

( 7 ) أي : الصلاة .

( 8 ) وهو الصلاة المقيدة ، فالامر يدعو إليها ، لا إلى غيرها وهو ذات الصلاة ، إذ المفروض عدم تعلق الامر بها ، فيمتنع الاتيان بها لأمرها

إلى الأبد ، فضابط القدرة على الامتثال لا ينطبق على ما نحن فيه .