منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

اعتبار قصد القربة في الطاعة

اعتبار قصد القربة في الطاعة

والآتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا ، وذلك ( 1 ) لاستحالة أخذ ما لا يكاد

يتأتى إلا من قبل الامر بشئ في ( 2 ) متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا ( 3 ) ، فما ( 4 ) لم تكن نفس

متأخر عن نفسه ، فكيف يمكن أن يكون قصد الامر مأخوذا في الصلاة ؟ وبالجملة : فقصد الامر متوقف على الامر ، وهو متوقف على

قصده ، لكونه دخيلا في المتعلق ، وهذا دور ، فيمتنع دخل قصد الامر شرعا جزا أو شرطا في المتعلق ، فلا محالة يكون قصد الامر من

أنحاء الامتثال وكيفياته عقلا ، لا من أجزاء المتعلق أو قيوده شرعا كما لا يخفى .

( 1 ) هذا تقريب امتناع دخل قصد الامر شرعا في متعلق الأمر ، وقد عرفته .

( 2 ) متعلق بقوله : - أخذ - .

( 3 ) بيان للاطلاق ، وقد ظهر من تقريب الاستحالة كون التعبدية من الانقسامات الثانوية للمتعلق بعنوان كونه مأمورا به ، لا الأولية التي

يكون الملحوظ فيها نفس المتعلق مجردا عن الامر ، كلحاظ الاستقبال مثلا في الصلاة .

( 4 ) غرضه تعميم استحالة دخل قصد القربة في المتعلق لكلا المقامين أعني التشريع والامتثال :

أما الأول ، فقد تقدم تقريبه آنفا .

وأما الثاني ، فهو الذي تعرض له بقوله : ( فما لم تكن نفس الصلاة . إلخ ) وحاصله : أنه يعتبر في حسن الخطاب قدرة المكلف على متعلقه ،

لقبح مطالبة العاجز عقلا ، ومن المعلوم : أن المقدور هو الاتيان بنفس متعلق الأمر وهو الصلاة مثلا ، وأما الاتيان به مقيدا بدعوة أمره

فهو غير مقدور للمكلف ، إذ المفروض وحدة الأمر المتعلق بذات الصلاة مثلا ، والآتيان بالمتعلق بدعوة