منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

( التعبدي والتوصلي ) تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي

فلا بد ( 1 ) من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل ( 2 ) ،

لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات :

إحداها :

الوجوب التوصلي

[ 1 ]

هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ( 3 ) ويسقط بمجرد وجوده ، بخلاف التعبدي ، فإن الغرض منه

( 1 ) هذا متفرع على عدم الاطلاق المحقق لعدم الدليل الذي هو موضوع للرجوع إلى الأصل العملي ، والمراد به هنا البراءة أو الاشتغال ،

كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

( 2 ) أي : العملي ، إذ المفروض عدم الأصل اللفظي وهو إطلاق الصيغة ، مع الغض عن سائر ما استدل به أيضا على التعبدية كقوله تعالى : (

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) .

( 3 ) هذا أحد تعريفاته وأسدها ، وحاصله : أن الواجب التوصلي عبارة

[ 1 ] هذا من الوصف بحال المتعلق وهو الواجب ، لا بحال نفس الموصوف وهو الوجوب ، وذلك لان التعبدية والتوصلية ناشئتان من الملاكات الداعية إلى التشريع ، فإن كان الملاك القائم بالواجب - بناء على ما عليه مشهور العدلية من قيام المصالح والمفاسد بمتعلقات التكاليف - بمثابة يحصل بمجرد وجود الواجب ولو بداع غير قربي فالواجب توصلي ، وإلا فتعبدي ، فالفرق بينهما إنما هو في الغرض القائم بالواجب ، وأما الغرض من نفس الوجوب فهو واحد في التعبدي والتوصلي وهو دعوة المكلف إلى إيجاد المادة ونقض عدمها المحمولي بوجودها كذلك ، فالوجوب التوصلي لا يغاير التعبدي أصلا . واتضح مما ذكرنا : أن التعبدية من قيود المادة ، فالاطلاق المبحوث عنه راجع إلى المادة لا الهيئة ، فجعل هذا البحث من أبحاث الصيغة لا يخلو من المسامحة .