منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

كلام المعالم وما فيه

كلام المعالم وما فيه

فيه ( 1 ) إلا أنه ( 2 ) كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك ( 3 ) في المعنى المجازي لا توجب صيرورته ( 4 ) مشهورا فيه ( 5 )

ليرجح ( 6 ) أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف ( 7 ) وقد كثر استعمال العام في الخاص

مع القرينة ، فليس استعمال اللفظ في الندب من باب النقل ، ولا من المجاز المشهور حتى يرجح على الحقيقة ، فيقدم عليها أو يتوقف على

الخلاف .

( 1 ) أي : في الندب .

( 2 ) أي : الاستعمال في الندب كان مع القرينة لا بدونها .

( 3 ) أي : مع القرينة .

( 4 ) أي : اللفظ ، والمراد به الصيغة .

( 5 ) أي : في المعنى المجازي ، وحاصله : أنه يعتبر في صيرورة اللفظ مشهورا في المعنى المجازي ليرجح على الحقيقي أن يكون استعماله

في المعنى المجازي بدون القرينة ، وهذا الشرط مفقود في المقام ، لكون استعمال الصيغة في الندب مع القرينة كما مر .

( 6 ) يعني : ليرجح المعنى المجازي المشهوري على المعنى الحقيقي ، أو يتوقف حتى تنهض قرينة على المراد .

( 7 ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم ، وحاصله :

النقض بصيغ العموم كالجمع المعرف باللام ، ولفظة : كل ، وجميع ، وغيرها . [ 1 ]

[ 1 ] يحتمل أن يكون هذا الوجه دليلا على الوجه الثاني ، وهو : أن كثرة الاستعمال مع القرينة لا توجب النقل أو الحمل علي المعنى المجازي ، لا وجها مستقلا في الجواب عن المعالم ، بل العبارة ظاهرة في ذلك أيضا . ثم إن تنظير المقام بباب العام المخصص إنما يكون في خصوص عدم انثلام