منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

الاستدلال على أن الصيغة حقيقة في الوجوب

الاستدلال على أن الصيغة حقيقة في الوجوب

عند استعمالها ( 1 ) بلا قرينة ( 2 ) ، ويؤيده ( 3 ) عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ( 4 ) إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته ( 5 )

عليه ( 6 ) بحال أو مقال ، وكثرة ( 7 ) الاستعمال

( 1 ) أي : الصيغة ، لما أشار إلى جملة من الأقوال صار بصدد اختيار أحدها ، وتشبث بالتبادر لاثبات القول بالوجوب ، ببيان : أن المنسبق

من الصيغة إلى الذهن عند التجرد عن القرينة هو مطلوبية المادة بحيث لا يرضى الامر بتركها ، وهذا معنى الوجوب ، والتبادر علامة

الحقيقة .

( 2 ) فالتبادر هنا مثبت للحقيقة ، لعدم كونه مستندا إلى القرينة .

( 3 ) توضيحه : أن عدم صحة اعتذار العبد المخالف لأمر المولى باحتمال إرادة الندب من الصيغة مع اعتراف العبد بعدم العثور على قرينة

الندب ، واحتجاج المولى عليه ومؤاخذته له ، وعدم قبوله لعذره المتقدم يكشف عن وضع الصيغة للوجوب ، وإنما جعله مؤيدا لا دليلا ،

لصحة هذا الاحتجاج أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لأجل انصرافها إليه لا وضعها له ، فلا يدل الاحتجاج على الوضع للوجوب ،

بخلاف الوجه الأول ، فإنه يدل عليه ، لكون التبادر من علائم الوضع .

( 4 ) متعلق بقوله : - الاعتذار - .

( 5 ) أي : دلالة الصيغة ، فالأولى تأنيث الضمير .

( 6 ) أي : على الندب .

( 7 ) هذا تعريض بصاحب المعالم ( قده ) القائل بكون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة وعرفا مع توقفه في ظهور الأوامر الواردة في الكتاب

والسنة في الوجوب ، لكثرة استعمال الصيغة فيهما في الندب ، حيث إن هذه الكثرة موهنة للظهور في الوجوب ، وموجبة للنقل إلى الندب

أو الحمل عليه .