منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤٢

عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه

بداهة ( 1 ) أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ ، وهو كما ترى ( 2 ) .

مع أنه ( 3 ) يلزم أن لا يصدق على الخارجيات ، لامتناع صدق الكلي العقلي ( 4 )

( 1 ) هذا تقريب الاشكال ، وحاصله : أن الاستعمال متقوم بلحاظ اللفظ والمعنى ، سواء كان بسيطا أم مركبا ، فإذا ( فرض ) تركب معنى

كلمة - من - مثلا من الابتداء واللحاظ ، والمفروض تقوم الاستعمال بلحاظ اللفظ والمعنى ( لزم ) تعدد اللحاظ في الاستعمال ، حيث إن

أحد اللحاظين جز المعنى والاخر مقوم للاستعمال ، ومن المعلوم : أن تعدد اللحاظ خلاف الوجدان ، فلا بد من كون المستعمل فيه ذات

المعنى بدون اللحاظ .

( 2 ) لما مر آنفا من أن تعدد اللحاظ خلاف الوجدان .

( 3 ) هذا ثاني الاشكالات الثلاثة المشار إليها ، وملخصه : أن تركب المستعمل فيه من المعنى واللحاظ يستلزم عدم صدق المعنى على

الخارجيات ، وامتناع امتثال الامر في مثل قوله : ( سر من البصرة ) لان اللحاظ الذي موطنه الذهن يوجب تقيد المعنى بالوجود الذهني ،

ومن المعلوم مباينة الموجود الذهني للموجود الخارجي وعدم صدق أحدهما على الاخر ، فلا بد من تجريد المعنى عن خصوصية اللحاظ

ليخرج مثل قوله : ( سر من البصرة ) عن التكليف بما لا يطاق ، لصيرورة المأمور به حينئذ كليا طبيعيا قابلا للانطباق على الخارجيات .

( 4 ) الكلي العقلي باصطلاح أهل الميزان هو مجموع العارض والمعروض كالانسان الكلي ، وتسميته بالكلي العقلي لأجل تخصص

المفهوم بالتخصص العقلي وهو الكلية التي لا موطن لها إلا العقل ، والكلي العقلي بهذا المعنى لا ينطبق على المقام ، لان قيد - المعنى - هو

اللحاظ دون وصف الكلية ، فالأولى التعبير عنه بالجزئي الذهني ، ولعل التعبير عنه بالكلي العقلي لأجل كون نفس المعنى كليا وقيده

أعني اللحاظ عقليا ، إذ موطنه العقل .