منتهى الدراية — الجزء ١، الصفحة ٤١

عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه

عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه

كحال العرض ( 1 ) فكما لا يكون ( 2 ) في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو ( 3 ) لا يكون في الذهن ( 4 ) إلا في مفهوم آخر ، ولذا ( 5 ) قيل

في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره ، فالمعنى ( 6 ) وان كان ( 7 ) لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه ( 8 ) إذا لوحظ ثانيا

كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحدا ( 9 ) إلا أن هذا اللحاظ ( 10 ) لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه ، وإلا فلا بد من لحاظ آخر

متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ( 11 )

( 1 ) في القيام بالغير ، لكن قد عرفت آنفا المائز بين العرض وبين المعنى الحرفي ، فلاحظ .

( 2 ) أي : العرض .

( 3 ) أي : المعنى الحرفي .

( 4 ) وفي الخارج ، وبه يفترق المعني الحرفي عن العرض ، إذ الأول تابع للغير تصورا وخارجا ، والثاني تابع له خارجا دون التصور .

( 5 ) أي : ولأجل عدم تحقق المعنى الحرفي في الذهن إلا في مفهوم آخر ، وحاصله : أن المعنى الحرفي كائن في غيره ، ضرورة قيام الربط

الذي هو المعنى الحرفي بطرفي القضية ، فهو مثل كينونة العرض في الموضوع .

( 6 ) جزاء لقوله : ( وان كانت هي الموجبة إلخ ) .

( 7 ) حين لحاظه مع تلك الخصوصية الذهنية .

( 8 ) أي : يباين المعنى نفسه إذا لوحظ ثانيا ، لكون الملحوظات الذهنية كالجزئيات الخارجية متباينات .

( 9 ) لان وحدته واقعا لا توجب انثلام تعدده لحاظا .

( 10 ) هذا أول الاشكالات الثلاثة الواردة على دخل اللحاظ في المستعمل فيه .

( 11 ) أي : اللحاظ الذي هو جز المعنى .